عقدت لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية اجتماعها اليوم، لمناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمامه وتتعلق بإلزام تقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران. وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور عقب الاجتماع الذي شارك به ممثلون عن وزارة العدل والجمعية الثقافية النسائية الكويتية وبعض الناشطين والناشطات بقضايا حقوق المرأة إن «وزارة العدل أبدت تأييدها لعمل دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج حول اسس العلاقات الزوجية السليمة فيما تحفظت على مقترح تقديم الصحيفة الجنائية لاعتقادها بوجود شبهة دستورية». وأضاف عاشور إن «اللجنة قررت تأجيل البت في المقترح الى اجتماع اخر لحين ورود رد وزارة العدل في شأن اسباب تحفظها».