وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية خلال اجتماعها أمس برئاسة صالح عاشور وعضوية كل من خالد الشطي وعبدالكريم الكندري على 3 اقتراحات في شأن إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل إتمام الزواج وخوض دورة تدريبية لمدة أسبوعين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.وقال الشطي في تصريح عقب الاجتماع انه «صوت برفض الاقتراحات الثلاثة، وذلك نظراً لمخالفتها أحكام الدستور والأحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية، لجعل الدورة التدريبية إلزاميةً وشرطاً رئيساً من شروط عقد الزواج»، مشيراً الى أن جميع المذاهب الاسلامية لا تعتد في دخول الدورة كشرط لإتمام الزواج.واقترح الشطي بأن يكون بدلاً من الالزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج، ولتجاوز الموضوع الشرعي، أن يكون هناك اقتراحات برغبة وتوصية للراغبين في هذه الدورة اذا اتفقت الإرادتان.وبشأن صحيفة الحالة الجنائية، اقترح الشطي ان يكون للطرفين حق الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية، ولكن دون ان تكون شرطاً من شروط عقد الزواج، وأن تطلع الأسرة على تفاصيل الحالة الجنائية دون الحصول على المستند والا تكون المسألة شرطاً من شروط عقد الزواج لتجاوز المحظور الفقهي والشرعي.وختم الشطي تصريحه مؤكدا أن هذه الاقتراحات غايتها نبيلة والمقاصد منها مشروعة، الا انه يجب ان نراعي المسائل الدستورية والفقهية، مع كل الاحترام والتقدير لزملائي في اللجنة وآرائهم.