كتبت ابتسام سعيد: قضت الدائرة السادسة استئناف جنايات بمحكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار نجيب الملا ببراءة المتهمين في قضية محطة مشرف للضخ والصرف الصحي التي كانت قد وجهت لهم النيابة العامة تهمة التسبب عمداً في اتلاف محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف للضخ والصرف الصحي والمملوكة لوزارة الأشغال وجعلها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، وذلك بأن نسبت اليهم النيابة العامة الامتناع عن تشغيل وصيانة المحطة المذكورة وعن توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الرئيسية بها مما حال دون اصلاحها وقد أحالت النيابة العامة المتهمين الى محكمة أول درجة. وقضت محكمة أول درجة حضورياً: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الرابع بالحبس مدة سبع سنوات مع الشغل وكفالة قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل منهم لوقف النفاذ عما أسند اليهم عن التهمة أولاً، وبمعاقبة المتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة دينار لوقف النفاذ عما أسند اليهم عن التهمة ثانياً، ومعاقبة المتهمين من السادس وحتى الثامن بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ وبتغريم كل منهم ألف دينار وبعزلهم من الوظيفة عما أسند اليهم عن التهمة ثالثاً. كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل وغرامة قدرها خمسمائة دينار لوقف النفاذ عما أسند اليه عن التهمة رابعاً وبابعاد المتهمين من الأول الى الرابع والتاسع عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبعد صيرورة الحكم نهائياً. وكان المتهمون قد قرروا على هذا الحكم بالاستئناف وحال تحديد جلسة لنظره أمام الدائرة السادسة استئناف جنايات وأوكلوا مهمة الدفاع عنهم في تلك القضية الى مكتب المحامي عبدالحميد الصراف الذي حضر فيها وفريق الدفاع المكون من المحاميين الأستاذ شريان الشريان وأحمد الشمري، وترافع الصراف وفريقه أمام المحكمة مستعرضين أدلة الاتهام المسندة الى المتهمين مفندين تلك الأدلة وموضحين لهيئة المحكمة انهيار أركان الجريمة المسندة الى المتهمين مثبتين عدم وجود ثمة تقصير أو اخلال بحقهم مستعرضين في الوقت ذاته الحكم الصادر من محكمة أول درجة موضحين لمحكمة الاستئناف انهيار الأسباب التي استند اليها ذلك الحكم في ادانة المتهمين مطالباً بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة موكليهم من الاتهام المسند اليهم.