برأت محكمة الاستئناف متهما من سرقة منقولات إلكترونية تصل قيمتها الى 1580 دينارا من إحدى المؤسسات الإلكترونية، وقررت الغاء عقوبة الحبس وذلك لعدم كفاية الأدلة وتشكك المحكمة في صحة الواقعة. وقالت المحامية لولوة القائد أن النيابة أسندت إلى موكلها وآخر تهمة سرقة عدد من أجهزة الحاسوب المحمول الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى أجهزة الألواح المحمولة وهواتف نقالة وقطع متعددة لأجهزة الكمبيوتر تبلغ قيمتها 1080 دينارا بحرينيا، بالإضافة لسرقة مبلغ نقدي يبلغ 500 دينار بحريني من أحد المحلات التجارية المملوكة لمؤسسة بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية, عن طريق الكسر من الخارج.وأضافت أن الواقعة تعود إلى قيام المتهم الأول برفقة المتهم الثاني «موكلها» بالذهاب إلى أحد محلات بيع الهواتف والذي كان مغلقا، واستطاعا كسر القفل من الخارج بواسطة آلة خلع المسامير ودخلا المحل وتمكنا من سرقة عدد من الهواتف وأجهزة اللاب توب وشاشة حاسوب ثم خرجا من المحل وتوجها إلى محل آخر يقع بالقرب من المحل الأول وقاما بكسر القفل وتمكنا من سرقة عدد من الهواتف النقالة وتوجها إلى محل ثالث للأجهزة الإلكترونية وقاما ببيع الأجهزة التي تمت سرقتها، وبعد مرور ساعات عادا إلى المحل الأخير وقاما بكسر القفل من الخارج ودخلا إلى المحل إلا أنهم لم يجدا الهواتف التي تم بيعها عليه، وبعد اكتشاف العامل بالمحل الثالث أنه تمت سرقة منقولات من أحد المحلات التابعة لنفس المؤسسة الإلكترونية قام بإبلاغ الشرطة بذلك، وتم عرض عدد 6 مشتبهين منهم المتهمان حتى يتعرف عليهم، وعليه تعرف العامل على المتهمين على إنهما قاما بزيارته في المحل وقاما ببيع عدد من الهواتف النقالة الذي قام هو بشرائها.وأضافت القائد أن تقارير شعبة البصمات أثبتت عدم تطابق أي بصمة لموكلها المتهم الثاني في مكان الحادثة، كذلك عدم تطابق نتائج فحص البصمة الوراثية دي أن آي، وأكدت تحريات الشرطة عدم وجود دليل إثبات على المتهم الثاني، ناهيك عن عدم وجو دليل للإدانة أو كاميرات للمراقبة تثبت تورط المتهم الثاني.