شارك عشرات آلاف المواطنين في الجزائر في احتجاجات جديدة اليوم الجمعة مطالبين بابتعاد الجيش عن السياسة. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية قد أدلى بتصريحات تفيد باستحالة تزوير الانتخابات المزمع عقدها. احتجاجات الجزائر (أرشيف) ردد عشرات الآلاف من المحتجين بالجزائر اليوم الجمعة ( 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) هتافات تطالب بابتعاد الجيش عن السياسة وتطهير النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وإطلاق سراح زعماء المعارضة. وتأتي المظاهرات في العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى في أعقاب فتوى أصدرها رجل دين مستقل بارز هذا الأسبوع يحث فيها الناس على التصويت في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول التي يؤيدها الجيش لكن المحتجين يعارضونها. وتمثل الفتوى، وفتوى أخرى صدرت قبل أسبوعين، أول تعليق مهم على الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، من جانب كبار رجال الدين المستقلين، وقد تؤثر على موقف الجزائريين المحافظين. ويرى الجيش، الذي برز كأقوى لاعب في السياسة الجزائرية، أن الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول هي السبيل الوحيد لإخماد الاحتجاجات ووضع نهاية للأزمة الدستورية القائمة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان. لكن المحتجين يرفضون الانتخابات ويقولون إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في ظل احتفاظ حلفاء بوتفليقة وقادة الجيش بالمناصب العليا في الحكومة. وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان، وتأجلت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو/ تموز. وخلال هذه الفترة، لجأت السلطات إلى أسلوب الترغيب والترهيب لفض المظاهرات، واعتقلت حلفاء لبوتفليقة بتهمة الفساد، لكنها زادت أيضا من وجود الشرطة ونشاطها خلال الاحتجاجات. ويقول المحتجون الذين لا تجمعهم قيادة واحدة تحت مظلتها إن الاعتقالات التي تمت حتى الآن غير كافية، ويطالبون بإزالة ما تبقى من النخبة الحاكمة بما في ذلك الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. من جهته قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، إن تزوير الانتخابات لم يعد ممكنا في ظل العمل بالتّدابير اللّازمة ونظم المراقبة التي تجعل التّلاعب بالنّتائج "مستحيلا". وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة، قال شرفي "لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته"، كاشفا عن اقبال "عدد كبير من النّاخبين" للتّسجيل في القوائم الانتخابية ضمن العملية التي انطلقت في 22 سبتمبر/ أيلول والمتواصلة إلى غاية 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وكشف رئيس السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن "مشاركة 500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة"، مضيفا "سيتم اختيار شباب من النخبة الجامعية". ع.أ.ج/ ص ش (رويترز/ د ب ا)