اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف، مشروع الميثاق المطروح من قبل الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني. وكان فريق العمل المكلف من اللجنة واصل، أمس وأول من أمس، تداول ومناقشة مشروع الميثاق، في اجتماعات استضافها المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، ووافق عليه بالإجماع. ودعت مواد الميثاق إلى اتخاذ التدابير اللازمة كافة، للتعاون بين الأطراف ثنائياً وجماعياً، لمنع الكيانات والجماعات الإرهابية من المساس بحياة الأفراد أو قتلهم، أو تهجيرهم أو تعذيبهم، وأخذ الرهائن والأسرى، ومنعهم من إذاعة ما يبث إلكترونياً من مواقع الإرهابيين بشأن قتل الرهائن، أو نقل تهديداتهم، أو بياناتهم، بهدف ترويع الأفراد، أو إرغام الدول على القيام بعمل ما، أو عدم القيام به، وعدم استغلال أي ظرف استثنائي، أو غرض سياسي، أو عقائدي، أو عنصري، أو عرقي، أو ديني، أو جنسي، لتبرير أفعال اختطاف الأشخاص أو احتجازهم أو تهديدهم بالقتل أو الأذى أو الاعتقال. كما شدّدت على أهمية التزام أطرافه باتخاذ كل التدابير بشأن عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها، وعدم منحهم وثائق سفر.