تشهد العاصمة اليمنية صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، رغم إعلان شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، عن وصول باخرتين محملتين بالغاز إلى ميناء الحديدة قبل أيام.وكانت مصادر في شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، أكدت بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن أزمة الغاز في العاصمة صنعاء مفتعلة بسبب سعي الميليشيات لإقرار جرعة جديدة لأسعار الغاز بعد أن كانت أقرت جرعة زيادات في وقت سابق ورفعت أسعار الغاز المنزلي للأسطوانة إلى 4000 ريال يمني. وكانت شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية أعلنت في بيان رسمي لها، الأحد 22 سبتمبر الماضي، عن وصول سفينتين محملتين بإجمالي كمية (14.083) طناً مترياً من الغاز البترولي المسال المستورد إلى ميناء الحديدة وأنها ستباشر إجراءات تفريغها وتحميلها وتوزيعها على المحافظات، وتعويض النقص في الكميات المنتجة من «صافر» للاستهلاك المنزلي، مطمئنة المواطنين إلى عدم القلق وأن الكميات ستكون كافية لتحقيق الاستقرار التمويني.وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على صدور ذلك البيان إلا أن العاصمة صنعاء لا تزال تعيش أزمة غاز منزلي من جهة، وانعداماً تاماً للغاز المستخدم في مركبات النقل، وهو ما عزته المصادر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، إلى خلافات بين قيادات الميليشيات الحوثية والتجار المستوردين للغاز على تحديد سعر البيع.وأوضحت المصادر، أن الميليشيات تسعى لفرض إتاوات على التجار المستوردين للغاز والذين يقومون ببيعه في المحطات لمركبات النقل ويخصصون جزءاً منه لتغطية احتياجات الغاز المنزلي للمواطنين، وهو ما حدا بالتجار إلى اشتراط وضع سعر جديد للأسطوانة التي سيتم بيعها في المحطات والتي قد تصل إلى أكثر من ستة آلاف ريال.وأضافت أن عملية تفريغ وتحميل وإيصال الغاز من ميناء الحديدة قد انتهت قبل عدة أيام لكن الخلافات بين التجار وقيادات الميليشيات الحوثية هي السبب في عدم توزيع الغاز على المحطات، حيث يصر الحوثيون على فرض مبالغ مالية على كل أسطوانة يتم بيعها خارج قيمتها الخاصة بالتجار. (وكالات)