انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الأحد من مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 67/61 بشأن (الاستبدال)، وتصوت الأحد المقبل على التقرير النهائي. وأوضح مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة كلفت المكتب الفني تقديم التقرير النهائي يوم الأحد القادم حتى يتم التصويت على الاستبدال أو الأمثال مع الرسوم الإدارية، متمنيًا أن يكون هناك توافق حكومي - نيابي حول هذا الموضوع".وبين الكندري أن "اللجنة ناقشت اليوم نظامي الاستبدال والأمثال، وبالنسبة إلى موضوع السبعة أمثال انتهينا منه بالتصويت على أن يكون الاستقطاع 10% من الراتب".وأضاف " بالنسبة إلى التسعة أمثال الأخرى وبقاء الاستبدال من عدمه فسوف تكون الصورة واضحة أمام اللجنة يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرار بما يخدم أخواتنا وإخواننا المتقاعدين". ومن جانبها قالت عضو اللجنة المالية صفاء الهاشم إن النقاش في اجتماع اليوم كان في مسارين الأول منهما بخصوص مقترحات الاستبدال وتخفيض نسبة الاستقطاع على القرض الحسن من ٢٥ إلى ١٠ %. وأضافت أن المسار الآخر يخص الاقتراحات النيابية بشأن موضوع الأمثال بمنح المتقاعد قرضًا يعادل ١٦ ضعف الراتب.واعتبرت الهاشم أن " الاستبدال نظام جيد ومستمر منذ تأسيس مؤسسة التأمينات قبل ٤٣ عامًا، وأن سيئته الوحيدة هي الفوائد العالية وكان الحل تخفيض نسبة الفائدة".وذكرت أنه بالمقارنة بين نظامي الاستبدال والأمثال يتضح أن الأمثال يحصل عليها الشخص مرة واحدة في العمر عند التقاعد بينما الاستبدال يستطيع الحصول عليه أكثر من مرة بمعنى أن المواطن لو عاش حتى سن ١٠٠ عام يستطيع أن يستبدل ٣ مرات ولكن في نظام الأمثال يحق له مرة واحدة فقط.وأضافت أن الموظف يستطيع أن يستبدل ربع راتبه حتى قبل التقاعد بعكس نظام الأمثال الذي لا يستطيع الاستفادة منه إلا بعد التقاعد، مضيفة أنه وفق نظام الأمثال فإن المتقاعد عندما يتوفى فإن المديونية تستمر على الأبناء بعكس نظام الاستبدال والذي تسقط المديونية بالوفاة.وقالت الهاشم إن الفائدة لا تقتصر على السبعة أمثال الأولى وإنما تستمر تحت مسمى رسوم إدارية، معتبرة أن ذلك يكرر نفس الشبهة الشرعية التي تستند إليها مطالبات بإلغاء الاستبدال.وأكدت أن الحكومة ما زالت مؤيده لنظام الاستبدال وليس لديها مشكلة فيه وتقول لنا إذا أردتم تغييره فتقدموا بقانون بديل، مشيرة إلى دعمها إلغاء الجداول السابقة ووضع تحديد للفائدة بنسبة تتراوح من ٣ إلى ٥% فقط.ومن جهة أخرى أعربت الهاشم عن رفضها الحلول الترقيعية تجاه هذه القضية، مؤكدة أهمية دراسة كافة المراحل التي يمر بها القانون خاصة وأنه يهم شريحة كبيرة من الكويتيين وهم المتقاعدون.وأوضحت أنها وعددًا من النواب تقدموا باقتراح بالنسبة لموضوع الاستبدال في ديسمبر ٢٠١٧ لإلغاء فوائد الاستبدال، وأنه بعد مناقشات طويلة توصلنا إلى حل أن الفائدة لا تتجاوز نسبة ٣ إلى ٥% باعتبار أن التأمينات مؤسسة تكافلية تضمن الحالة المالية للمتقاعدين حتى الممات.