في الحقيقة إنني متعجب أشد العجب لما وصلت إليه مجتمعاتنا العربية وحكوماتها والمجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ؛ فعلى مستوى الشعوب هناك ما هو أشبه بغضبة عارمة تدين وتستنكر جرائم أردوغان ، وعلى صعيد الحكومات فإن التحرك ضد هذا السفاح المجرم اقتصر فقط على بيانات الشجب والإستنكار والتنديد والإدانة والتحذير ليس إلا ، أما المجتمع الدولي فأنه ما زال يغض الطرف خاصة مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة وهو يرى قراراته الدولية الواجبة النفاذ تستباح وتداس بالأقدام دون تدخل فعلي لملاحقة هذا المجرم ، كما أن الإدارة الأمريكية فأنها تنتقد على استحياء ومضض بعض جرائم أردوغان وفي ذات الوقت تنتهج بعض المنظمات الحقوقية صمتا رهيبا معروفة دوافعة حيال جرائم الرجل في حين نجد غالبيتها تنتفض للدفاع عن إرهاب الإخوان تحت ستار. الدفاع عن حقوق الإنسان ، والحق أقول أن جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تمثل تهديدا فقط للدولة المصرية ، بل أنها بمثابة تهديدا سافرا للإنسانية وخطرا داهما على السلم والأمن الدوليين ، وهو ما يستوجب انتفاضة دولية من قبل حكومات وشعوب الدول التي يستهدفها لتحرك فعلي على الأرض بعيدا عن الشجب والتنديد ، فهذا الديكتاتور التركي يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية موثقة في حق اكراد تركيا وسوريا وينتهك القرارات الأممية بإيواء الإرهابيين وتدريبهم وتسليحهم وإمدادهم بالمال ، كما يبتز اوروبا بقضية اللاجئين السوريين البالغ تعدادهم قرابة ٣ مليون لاجيء ، بجانب دعم ميليشيات وجماعات إرهابية تحارب بالوكالة في العراق وليبيا وسوريا ، وتوفير الملاذات الآمنة لهم ، واستخدام آلته الإعلامية والتي يستخدم من خلالها رجال دين متطرفين يصدرون فتاوى دينية تبيح لأنصاره والجماعات الإرهابية التي يستخدمها ويدعمها الإرهاب و الحرق و القتل والذبح والتمثيل بالجثث واسقاط الجيوش الوطنية ، اما بالنسبة لمصر فالدور المشبوه والمخطط الذي ينتهجه أردوغان لإستهداف الدولة المصرية وجيشها وشرطتها ورئيسها بات مفضوحا ولا يمكن السكوت عليه ، وفي رأيي السكوت عليه يعتبر بمثابة جريمة ، خاصة وأن أردوغان كان من اكبر الداعمين لثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، لإسقاط نظام مبارك وتمكين الإخوان من الحكم ، كما كان ولا زال يأوي إرهابيين ينبحون ليل نهار على القنوات الفضائية التي تبث من تركيا ضد الجيش والشرطة والرئيس السيسي ، ويدعون لإسقاط النظام ، ويحرضون ضد مؤسسة القضاء ، وتدخله السافر في شئون مصر الداخلية ، ولذا فأنني أطالب وأدعو المنظمات الحقوقية في مصر وليبيا وسوريا الشقيقتين وأيضا أكراد تركيا والمعارضة التركية بالإتحاد معا وإعداد ملف كامل موثق بكافة الجرائم والإنتهاكات التي أرتكبها أردوغان وملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية في جرائم يعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة مثل جرائم العدوان و الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان الناجم عن العمليات الإرهابية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي يدعمها ، وأنا شخصيا تواصلت مع بعض المنظمات الحقوقية في مصر والتي رحبت وابدت استعدادا تاما لتلبية هذه المبادرة ومن بينها المركز العربي للنزاهة والشفافية والذي يرأسه المحامي المخضرم شحاته محمد شحاته ، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان برئاسة المستشار ممدوح نخلة رئيس المركز وخبير قوانين الشرق الاوسط ب " واشنطن D.C " , بالولايات المتحدة الأمريكية ،وقد أبديا اهتماما زائدا بهذا الموضوع وتبنيه بشكل تطوعي لاجل مصر والسلم والامن في الدول التي يستهدفها إرهاب أردوغان ,كما أنني أطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر لتبني هذه الدعوة ، وأطالب أيضا المنظمات الحقوقية المصرية في امريكا وأوروبا وكتدا بالإنضمام للمبادرة ، وكذلك المنظمات الحقوقية الشقيقة في ليبيا وسوريا والعراق وأكراد تركيا ، وأطالب الإعلام المصري والعربي بدعم هذه المبادرة إعلاميا حتى لا يفلت السفاح أردوغان بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ،وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ، والأهم من ذلك لأبد من انتفاضة الشعوب المتضررة من الإرهاب الذي يمارسه أردوغان بحق بلادهم ، ويحق للمحكمة الجنائية الدولية في حال إدانة أردوغان هو مسئولين حكوميين معه اصدار قرار توقيف بحقهم وتجميد أرصدتهم ومحاكمتهم .