فيما حسمت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، خفض استقطاع القرض الحسن من 25 إلى 10 في المئة، أرجأت آلية التعامل مع ملف الاستبدال إلى الأحد المقبل، بعد أن شهد الملف تباينا في مواقف النواب، فيما كانت الحكومة واضحة وقدمت مذكرة مكتوبة تشرح موقفها من الاقتراحات المقدمة، وكان صوت النائب صفاء الهاشم عالياً للنواب بضرورة ألا «توهقون المتقاعدين باقتراحات تكسب انتخابي».وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن اللجنة أقرت أمس بأغلبية الحضور تخفيض الاستقطاع في زيادة الامثال (القرض الحسن) الى 10 في المئة بدلا من 25 في المئة، أما ملف بقاء الاستبدال من عدمه وكذلك زيادة الامثال التسعة الاخرى فهناك توجه لحسمه الاحد المقبل.وأوضح أنه «تم التصويت (أمس) على خفض استقطاع القرض الحسن إلى 10 في المئة، وكان هناك نقاش طويل في شأن الاستبدال والأمثال، ولم يحسم والتوجه للتصويت عليه الأحد المقبل إما بإلغاء الاستبدال والاستعاضة عنه بالأمثال أو الإبقاء عليه وايجاد آلية للمعالجة».من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم ان اللجنة ناقشت موضوع الاستبدال وفوائده، اضافة الى الاقتراحات النيابية في شأن موضوع الامثال، وهي إعطاء المتقاعد قرضا بـ16 ضعف الراتب.وأضافت، في تصريح للصحافيين، «كان النقاش في مسارين اثنين، فهناك اقتراحات مقدمة من قبل بعض النواب في شأن تخفيض نسبة الاستقطاع على القرض الحسن من 25 الى 10 في المئة، وهذا الاقتراح يؤكد كلامي السابق عندما قلت إن أي حل ترقيعي يتم تقديمه بسرعة وكروتة لن يكون قانونا مضبوطا».وذكرت أنه «عندما تريدون وضع قوانين يجب دراسه كافة المراحل التي يمر فيها هذا القانون، وخاصة أن يهم شريحة كبيرة من الكويتيين، وهم المتقاعدون، وانا في البداية رفضت هذا القانون لانه كان يحتوي على مثالب كثيرة، وحذرت في حينها، وقلت انه خلال أقل من 6 اشهر ستظهر مثالب كثيرة، وفعلا خلال 4 اشهر ظهرت المثالب، وتم تقديم اقتراحات لتعديلها وهي ارتفاع نسبة الاستقطاع التي تصل الى 25 في المئة من الراتب». وأضافت «قلت لكم في البداية لا توهقون المتقاعدين، ولا يجوز أنكم تقدمون اقتراحات بهذه الطريقه من اجل التكسب الانتخابي، ووصلنا الى هذا الحال الذي نبحث فيه عن حل لتخفيض الاستقطاع، وانا شخصيا رفضت القانون من حيث المبدأ لانه يدمر جيب المتقاعد».وتابعت «بالنسبة لموضوع الاستبدال، ففي ديسمبر 2017 تقدمت باقتراح مع مجموعة من الزملاء، قلت فيه ان الفوائد التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات من المتقاعدين مبلغ فلكي غير عادي، وبناء عليه أقترح الغاء فوائد الاستبدال وبعد مناقشات طويلة توصلنا الى حل ان الفائدة لا تتجاوز نسبة 3 إلى 5 في المئة، لان التأمينات تقدم التكافل الاجتماعي بحيث تضمن حالة المتقاعدين المالية حتى الممات».وأكدت أن «الاستبدال نظام جيد ومستمر منذ 43 عاما منذ تأسيس مؤسسة التأمينات، والسيئة الوحيدة فيه هي الفوائد العالية، وكان الحل تحديد نسبة الفائدة وأيضا انا رفضت فكرة ان يكون الاستبدال عن طريق البنوك لا نضع السكين على رقاب المتقاعدين. وكان الوزير موافقا على الفكرة. وخلال الصيف تقدم بعض الزملاء باقتراح، وهو ما يسمى بالأمثال وانا اعتبره ترقيعيا وغير مدروس ويشتمل على العديد من السلبيات، ونظام الأمثال يحصل عليه الشخص مرة واحدة في العمر عند التقاعد، بينما الاستبدال تستطيع الحصول عليه اكثر من مرة، بمعنى ان المواطن لو عاش حتى سن 100 عام يستطيع ان يستبدل 3 مرات، ولكن في نظام الامثال يحق له مرة واحدة فقط». وأوضحت الهاشم أن «الموظف يستطيع ان يستبدل ربع راتبه حتى قبل التقاعد، بعكس نظام الأمثال الذي لا تستطيع الاستفادة منه الا بعد التقاعد، والمصيبة انه وفق نظام الامثال فإن مديونية المتقاعد عندما يتوفى تستمر على الابناء، بعكس نظام الاستبدال الذي تسقط فيه المديونية عند الوفاة. كما ان الفائدة مستمرة في نظام الامثال في الامثال التسعة الاخرى، تحت مسمى رسوم ادارية والان أين الذين يقولون حرام ونريد فتوى؟ لماذا تريد إلغاء الاستبدال؟». وشددت على ان «الحكومة ما زالت مؤيدة لنظام الاستبدال وليس لديها مشكلة فيه، وإذا أردتم تغييره تقدموا بقانون بديل، لذلك نحن سنقدم اقتراحا بقانون نفوض فيه صلاحيات لمجلس الإدارة مع تقييد، لالغاء الجداول السابقة ووضع تحديد للفائدة 3 الى 5 في المئة فقط».