متابعة - طوخي دوام وعاطف الجبالي: أشاد رجال أعمال بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، مرسوماً بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدين أنه يُمثل نقلة نوعية في إدارة حاجة السوق المحلي من السلع الأساسية والرئيسية مع التطور الصناعي الذي تشهده الدولة في الإنتاج الغذائي. كما يؤكد صدور مرسوم القانون على جهود الدولة لضمان عدم حدوث أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن حسن إدارة المخزون الاستراتيجي ينعكس بشكل مباشر على منظومة الأمن الغذائي بالدولة سواء من خلال الاستيراد المنظم أو الإنتاج المحلي. وقالوا: إنّ مرسوم القانون سيكون له دور مباشر في رصد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، لافتين إلى ضرورة أن يكون هناك تشارك في المعلومات التي يتم رصدها عن السوق المحلي مع القطاع الخاص الذي يعتبر المورد الأساسي للسلع الغذائية في السوق. كما سيكون له دور في ضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وبما يغطي حاجة السوق المحلي دون انقطاع. وأشار إلى أن مراقبة ورصد المخزون يجب أن يشملا السلع الأساسية ومنها الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف وغيرها من السلع والمواد. جدير بالذكر أن العامين الأخيرين شهدا طفرة كبيرة في تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية وإطلاق العديد من المشاريع الصناعية الجديدة في هذا القطاع الحيوي مما ترتب عليه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدجاج الطازج بنسبة 100% والألبان بنسبة 109% وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة «التجارة والصناعة» حالياً، قد أعلنت قبل أكثر من عام عن تدشين منظومة إدارة ومُراقبة المخزون الاستراتيجي، في إطار حرصها على تحصين الاقتصاد الوطنيّ وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة. وتهدف هذه المنظومة الإلكترونية التي تحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، والتي تمّ تصميمها وبناؤها وَفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وإلى رصد ومراقبة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وتحديد نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الإستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، فضلاً عن مراقبة الإنتاج الوطني في الدولة، والمراقبة الدقيقة للمخزون الإستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمُحافظة على جودة وصلاحية المُنتجات. وتخدم منظومة إدارة ومراقبة المخزون الإستراتيجي المسؤولين ومتخذي القرار، والمؤسسات والإدارات العاملة في المجال، وشركات القطاع الخاص والمورّدين الأساسيين، والمُنتجين الوطنيين، حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما يوجد بالدولة من سلع غذائية إستراتيجيّة، وسلع استهلاكية حيوية مختارة بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المواد والسلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات التخزينية الخاصة بالمخازن والموردين وأماكن تواجدها ونقاط التوزيع إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وبيّنت الوزارة آلية عمل منظومة إدارة ومراقبة المخزون الإستراتيجي، حيث يتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، والمخزون الإستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين ( تجار الجملة)، والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية، حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام. هذا، وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الإستراتيجي عدداً كبيراً من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تطوير مشروع قانون لتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي تعمل الدولة على إصداره حالياً بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الإستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية. يُذكر أنه في السابق كان النظام يعتمد على أن تقوم الدولة بتخزين وتدوير المخزون الإستراتيجي لبعض السلع الحيوية، ولم يكن هناك نظام تدوير فعّال لضمان استيراد وتدفق السلع إلى الأسواق، ومراقبتها ومواجهة أي نقص فيها، كما لم يكن فيها نظام للإنذار المبكر، ولا طريقة الحصول على مؤشرات دقيقة، وهي العناصر التي توفرها المنظومة. تنظيم المخزون يضمن تدفق السلع.. الهيدوس: الدولة حريصة على تحقيق الأمن الغذائي أكد رجل الأعمال عبدالرحمن الهيدوس، أن إصدار قانون بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية يؤكد حرص الدولة على توفير كافة السلع والمواد الأساسية في الأسواق بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ظل التطور الذي تشهده الدولة في الإنتاج الغذائي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات. وقال الهيدوس إن تنظيم وإدارة العمليات المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للدولة يضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وبما يغطي حاجة السوق المحلي، ويمكن المستثمر من الاحتفاظ بالفائض الإنتاجي وعدم عرضه في السوق. وأضاف: إن القطاعين الخاص والعام سيستفيدان من إدارة المخزون الغذائي، مشيراً إلى أن حسن إدارة منظومة المخزون الاستراتيجي ينعكس بشكل مباشر على منظومة الأمن الغذائي بالدولة سواء من خلال الاستيراد المنظم أو الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن القطاع الخاص أسهم في توفير فائض كبير من المنتج الوطني، حيث تشهد الأسواق الآن وفرة في الألبان ومنتجاتها بنسبة تتخطى 100%، إلى جانب وفرة في المنتجات الأخرى مثل اللحوم البيضاء من الدواجن والأسماك والخضراوات بنسبة قريبة من هذا إلى جانب المستورد من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة. وأكد الهيدوس أهمية توفير المخازن والتي من شأنها العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية والأساسية، وتجنيب المستثمرين التعرض لخسائر فادحة جراء طرح المنتجات في السوق بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية وتخزينها لعرضها بأسعار مناسبة. أحمد الخلف: تسهيلات للاستثمار في السلع الغذائية والاستهلاكية أشاد رجل الأعمال أحمد الخلف، بصدور مرسوم قانون بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكداً أن رؤية صاحب السمو تُحقق الأمن الغذائي لوطننا الحبيب. وقال إن قطر تستطيع في ظل التسهيلات الحكومية الكبيرة أن تصبح محطة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع وإعادة تصدير السلع الغذائية، مبيناً أن القطاع الخاص تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة في قطاع الأغذية، متوقعاً زيادة الاستثمارات في السلع الغذائية والاستهلاكية. ونوّه الخلف إلى أن الدولة توفر جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة لجميع المستثمرين في قطاع السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكداً أن هذه الجهود تصب في صالح رؤية قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مختلف المجالات ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد الوطني الذي يعد من أعلى اقتصادات العالم نمواً، مؤكداً على ضرورة التكاتف بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ الخطط التنموية التي تطرحها الدولة. ونوّه الخلف إلى أن دولة قطر استطاعت أن تستغل مواردها الطبيعية من النفط والغاز والصناعات القائمة عليها في تعزيز الإيرادات والنهوض بقطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة والرياضة وغيرها من القطاعات التنموية. وقال: شهدت جميع المجالات التنموية قفزة كبيرة بدعم من التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة للقطاعين العام والخاص، وتمكنت دولة قطر من أن تتبوأ مكانة مرموقة في جميع المحافل الدولية سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية.