أوصت ورشة عمل دراسة التنبؤات السعرية للسلع الغذائية الأساسية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي وبالتعاون مع كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي بتكوين هيئة عليا من وزارات (التجارة والصناعة، الزراعة، المالية) والقطاع الخاص لإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية الأساسية لضمان تدفقها في الأسواق المحلية واستقرار أسعارها وعدم ارتفاعها. كما دعت الورشة لتشكيل إدارة بحثية تابعة للهيئة لإعداد دراسات حول المخزون الاستراتيجي ومقدار الفائض والعجز ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي. كما أكدت الورشة على أهمية توفير التمويل لتكوين المخزون الاستراتيجي واستمرار تبني سياسة الاستثمار الزراعي الخارجي ودراسة الفرص الاستثمارية الزراعية في الدول التي يتم اختيارها، وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها لضمان رؤوس الأموال، وتحديد نمط التجارة الخارجية الأمثل للمملكة على ضوء التوقعات المستقبلية للصادرات والواردات وأسعار التصدير والاستيراد للسلع الأساسية بحيث يتم الاستفادة منها في المواءمة بين الإنتاج المحلي والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، إضافة إلى إجراء دراسات عن الميزة النسبية والقدرة التنافسية لزيادة قدرة المملكة على النفاذ للأسواق الدولية التي تتمتع فيها صادراتها بالقدرة التنافسية. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي خلال مخاطبته الورشة أهمية التعاون الوثيق بين غرفة الرياض وكرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في نشر ثقافة المخزون الاستراتيجي، مشيدا بما يوفره مرصد السلع الأساسية من معلومات تساعد الجهات ذات العلاقة في اتخاذ القرارات السليمة، وقال إن المرصد يؤطر لرؤية تعاونية حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الأهداف المشتركة، كما تطرق للحديث إلى التحديات المحلية التي تواجه المملكة في تأمين الحصول على الغذاء. من جانبه اكد د.خالد الرويس المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي ان المرصد سيسهم في توفير المعلومات الضرورية لبعض السلع الغذائية المهمة والاستراتيجية، واشار الى ان أهمية المرصد تبرز من خلال ما تواجهه المملكة من تحديات تتعلق بالأمن الغذائي تتمثل في زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل اللذين ساهما بارتفاع مستوى الاستهلاك الغذائي بالإضافة الى محدودية موارد المياه ما قلل التوسع الزراعي وادى الى اعتماد المملكة على الواردات الغذائية. واستعرضت الورشة التنبؤات السعرية لبعض السلع الغذائية الاساسية خلال الفترة من 2014 – 2022، حيث أوضحت الدراسة أن متوسط الانتاج المحلي للشعير المتوقع سيبلغ 5103.44 أطنان، والذرة 300028.8 طنا والالبان 3208827 طنا. وتنبأت الدراسة ان يصل متوسط العدد والانتاج المحلي من الدواجن الى 625295.1 دجاجة بإنتاج 622310.8 أطنان، واللحوم الحمراء (اغنام) الى نحو 5495849 رأسا والانتاج 107002 طن، وبالنسبة لمتوسط واردات السعودية من ذات السلع خلال الفترة نفسها بالنسبة للألبان تقدر ب 1172396 طنا، واللحوم البيضاء 695245.3 طنا أما اللحوم الحمراء(اغنام) 92294 طنا، القمح 238280 طنا، الشعير 8841452 طنا، والارز 1285459 طنا، أما الذرة 2037923 طنا، فول الصويا 595701 طن، والسكر الخام 470290 طنا . وفيما يتعلق بالتغيرات السعرية لبعض السلع الغذائية الاساسية خلال نفس الفترة بينت الدراسة انه بالنسبة للقمح فقد بلغت وارداته 2382803 أطنان، بقيمة 3272900 الف دولار بسعر 387 دولار للطن واما واردات الشعير 88414152 طن بقيمة 3308948 دولارا بسعر 303 دولارات للطن، والارز 1285459 طنا بقيمة 863999 دولارا بواقع 998 دولارا للطن واللحوم البيضاء 670476 طنا بقيمة 1105233 دولارا بسعر 1648 دولارا، والالبان 1180639 طنا بقيمة 780402 دولار . وفيما يختص بالتوزيع الجغرافي المتوقع لمتوسط واردات المملكة من القمح خلال الفترة ذاتها تنبأت الدراسة ان يصل الى 2382803 أطنان بقيمة 922671 دولارا.