عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مخرجا سينمائيا سابقا بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره، لخروجه على مقتضى العمل الوظيفي وسلوكه مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب كما لم يحافظ على ممتلكات جهة عمله والمساس بحقوق الدولة المالية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة. وثبت للمحكمة عدم التزام المخرج المحال بالسيناريو الخاص بفيلم "مفتش آثار" مما ترتب عليه وجود مشاهد غير مكتملة ونقص عدد من اللقطات داخل المشهد الواحد وتسبب في خروج عمل درامى غير مفهوم المعنى رغم استنفاد مبلغ ٩٣ الف جنيه من ميزانية الفيلم. واستندت المحكمة على التقرير المُعد من لجنة فحص الفيلم المشكلة من المخرجين على بدرخان وخالد بهجت. وذكر التقرير أن الفيلم بلا نهاية أو تترات، وغير كامل المونتاج والمكساج، وتم تصوير مشاهد جديدة على السيناريو وعدم تصوير مشاهد مكتوبة بالفعل، وترتب عليه وجود خلل درامى داخل السياق. كما استعمل إمكانيات فيلم مفتش اثار، لتصوير فيلم اخر، ووجدت اللجنة المِشكلة لفحص الفيلم بعض الأسطوانات بها مشاهد ليس لها علاقة بالفيلم، ورغم عدم وجود اتفاق أو تعاقد مع المركز لاستخدام هذه الإمكانيات.