يساهم «صندوق النقد العربي» في مساعدة الدول العربية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عبر تقديمه العون الفني والمؤسسي لها، مؤكداً اهتمامه بـ «بناء قدرات الكوادر العربية في موضوع التجارة»، إذ دأب منذ فترة طويلة «على عقد عدد من الدورات بالتعاون مع المنظمة». وأعلن المدير العام للصندوق عبدالرحمن الحميدي في افتتاح دورة نظمها الصندوق بالتعاون مع المنظمة في أبو ظبي، أن «تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأسواق»، موضحاً أن ذلك «ينطبق أيضاً على تحرير تجارة الخدمات». وأشار إلى أن «البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على التنافس وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك التي لم تحقق ذلك، إذ لا تزال بلدان نامية كثيرة تواجه تحديات أمام تحقيق المكاسب المتاحة من زيادة حجم التجارة، بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار». واعتبر الحميدي أن الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات والصادر عن منظمة التجارة العالمية «يتطلب ضرورة قيام الدول بفتح قطاع الخدمات أمام المستثمر الأجنبي، مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه». ورأى أن ذلك «لا يعني تخلي الدول المضيفة عن مهمتها في وضع المعايير اللازمة للحفاظ على النوعية والسعر وعنصر الأمان في تقديم الخدمة، من المستثمر المحلي أو الأجنبي». وأكد أن في حال «عجز المستثمر الأجنبي عن تقديم الخدمة على المستوى المطلوب، يحق للدولة المضيفة وقف المستثمر عن تقديم الخدمة، وتحديد القطاعات التي يمكن فتحها أمام المستثمر الأجنبي وتلك التي لا يمكن دخوله إليها». وستركّز الدورة التي يشارك فيها 29 شخصاً من الدول العربية الأعضاء على مراجعة مبادئ اتفاق «غات»، ومحاكاة لمفاوضاتها وتجربة السعودية في مفاوضات قطاع الخدمات.