أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى أن حزبها على استعداد للمشاركة في تشكيل حكومة دون «إخوان»، مشيرة إلى أن الحزب الدستوري الحر لن يتحالف مع حركة النهضة وسيبقى في المعارضة في صورة عدم مشاركته في حكومة خالية من النهضويين. وأضافت عبير موسى أن النتائج التقديرية التي أظهرتها استطلاعات نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية تدل على أن الدستوريين دخلوا من الباب الكبير لمجلس نواب الشعب وعلى أن حزبها متجذر في قلوب التونسيين. وأظهرت النتائج التقديرية للتصويت في التشريعية حصول الحزب الدستوري على نسبة أصوات بلغت 6.8 بالمائة و14 مقعداً في البرلمان فيما حازت حركة النهضة على المرتبة الأولى بأربعين مقعداً و 17.5 بالمائة من الأصوات فيما جاء حزب قلب تونس في المرتبة الثانية بنسبة 15.6 بالمائة من الأصوات (30 مقعداً). من جهته، أكد عياض اللومي القيادي في حزب قلب تونس، أن تحالف قلب تونس مع حركة النهضة مرفوض شكلاً ومضموناً، مبرزاً أن الأمر يعتبر مستحيلاً، مضيفاً أن الحوار ذاته مع النهضة التي تتعلق بها شبهة فساد كبير وتبييض أموال وإرهاب، يبقى مرفوضاً أيضاً. وأشار اللومي إلى أن رئيس الحزب نبيل القروي أكد أن القرارات السياسية للنهضة أساءت للانتقال الديمقراطي، وكانت سبباً في فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد، مضيفاً أنها استعملت جميع الوسائل غير الديمقراطية في تشويه المنافس واستعمال وسائل الدولة وإصدار قوانين إقصائية، بالإضافة إلى العبث بالقضاء. من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أن الهيئة كانت تأمل أن تكون نسبة الإقبال على الانتخاب أعلى نظراً إلى أن البلاد تمر بفترة انتقال ديمقراطي، لكن رغم ذلك فإن نسبة 41,32 بالمائة تعتبر نسبة مقبولة عموماً. وأضاف أنه مع تقدم أكثر من 1500 قائمة للانتخابات التشريعية ووجود أكثر من 15 ألف مترشح للبرلمان، فإن الناخب أصيب بالحيرة، بالإضافة إلى أن القوائم والأحزاب نفسها لم تتحمس للانتخابات التشريعية ولم تقم بحملات انتخابية مكثفة؛ لذلك لا يمكن تحميل كامل المسؤولية في نسبة المشاركة لهيئة الانتخابات وحدها. وقال إن نسبة الإقبال على الاقتراع في الخارج تراجعت كثيراً مقارنة بانتخابات عامي 2011 و2014، حيث كانت نسبة المشاركة تفوق 40 في المائة لكنها الآن جاءت في حدود 16,4 بالمائة فقط. وحول التحالفات التي يمكن اعتمادها للسيطرة على البرلمان، أعلن محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، أن الحزب سيراقب عمل الحكومة القادمة، مؤكداً أن نواب الحزب سيكونون في صفوف المعارضة، دون التحالف مع «النهضة» ولا غيرها. وفي سياق متصل، رأى عدد كبير من المراقبين والسياسيين، أن صعود «ائتلاف الكرامة» بحوالي 18 نائباً الذي يتزعمه المرشح المنهزم في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف المحامي الذي عرف بالدفاع عن المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية، يشكل خطراً على المشهد الديمقراطي في تونس، إذ عرفوا بعدائهم لفرنسا والاتحاد الأوروبي وبفكرهم الظلامي المتطرف. وأكد المراقبون أن «ائتلاف الكرامة» يضمّ بعض الوجوه المقربة من التيار السلفي المتشدد، ويتبنى أفكاراً متطرفة على غرار تجاوز القانون وعدم الاعتراف بالدولة. وأكد المراقبون أن حزب «قلب تونس»، يمكن له أن يعزل «النهضة الإخوانية» وحليفه المتشدد «ائتلاف الكرامة»، بضمه نواب الأحزاب الوسطية والحداثية، والنواب المستقلين، ليكون عددهم أكثر من 109 مقاعد، وبالتالي يزكون رئيس الحكومة المناسب، ويسيطرون على البرلمان، خاصة أن النهضة وحليفها قد لا يتجاوز 58 نائباً. كما أوضح المراقبون أن مأزقاً جديداً قد يعصف بالمسار الانتخابي في تونس، وذلك بعد الأزمة «غير المسبوقة» التي تعرفها الانتخابات الرئاسية في ظل غياب نص قانوني ودستوري واضح يتعرّض لوضعية المترشح نبيل القروي، مشيرين إلى أنه وبعد الإعلان عن النتائج التقديرية للانتخابات التشريعية، تبين أن البرلمان القادم سيواجه صعوبة كبيرة في المصادقة على الحكومة القادمة، وذلك في ظل غياب أغلبية واضحة وتشتت المقاعد وصعوبة تشكيل تحالف حكومي، والتي قد تجبر على إعادة الانتخابات التشريعية، كما حصل ذات السيناريو في إيطاليا. من جهة أخرى، أعلنت حركة شباب تونس الوطني، الانسحاب كلياً من دعم المترشح للدور الثاني للرئاسية، قيس سعيّد، وذلك على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية. وقالت الحركة، إن «سعيّد تسبب في ضرب مصداقية الحركة التي كانت السند الوحيد له قبل الدور الأول وتسبب لها في غلق صفحاتها وتعرضها لحملة تشكيك»، مشيرة إلى أنه هو من يتحمل مسؤوليتها، موجهة الدعوة إلى من أسمتهم بـ«الجيش الإلكتروني» لخوض حرب الدور الثاني و«فضح حقيقة قيس سعيد»، وفق البيان.