اعلن الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة تلفيزيونية عن محاسبة المسؤولين عن إراقة دماء العراقيين. وأشار صالح إلى «فتح تحقيق حول أسباب العنف ضد المحتجين في الأيام الماضية». وأضاف الرئيس العراقي أن «الشباب الذين سقطوا في المظاهرات تركوا جرحاً في الصدور لا يبرأ بالتطمينات»، وقال «إن ما حصل فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها». وأعلن صالح أنه «لا حصانة لأي كان في ملف الفساد في العراق»، مشيرا إلى «تفعيل دور المحكمة المختصة في قضايا النزاهة لحسم ملفات الفساد».وذكر الرئيس العراقي أن «مطالب الشعب ليست مستحيلة وهي في صلب مسؤولية أي دولة تمثل شعبها». وأضاف أن «الشعب العراقي أثبت وعيه وإصراره على نيل ما يستحق من مكانة أصيلة». وذهب إلى أن «المحاصصة الحزبية والفئوية» هي سبب النزيف في البلاد. واعترف أن «الشعب الذي واجه الإرهاب بشجاعة عظيمة يعاني منذ سنوات من الفقر والبطالة». وأفاد أن «هذا الحراك وهذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم»، نازعا الشرعية «عن أي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق تطلعات العراقيين». ودعا الرئيس العراقي «إلى تشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم المتظاهرون». وقال إنه «يدعم جهود الحكومة لإجراء تعديل وزاري يحقق قفزة نوعية في الأداء الحكومي». وكانت القيادة العسكرية العراقية قد اقرت بـ «استخدام مفرط للقوة» خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدربشرق بغداد أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات. ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قضى رميا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.