شدد السفير البريطاني لدى العراق ستيفين هيكي، مساء اليوم الإثنين، على "أهمية محاسبة المعتدين على المتظاهرين، وكذلك على مؤسسات الدولة".وقال هيكي في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، إن "أي عقوبات ستكون ضد المسؤولين عن العنف وليس الدولة أو الشعب العراقي".وجاءت تصريحات السفير البريطاني بالتزامن مع تحذير أطلقته بعثة الأمم المتحدة بالعراق، داعية إلى حماية المتظاهرين.كما اعتبرت أن الاستخدام المفرط للقوة و"الجماعات المسلحة الغامضة" يبعثان على القلق، داعية السلطات العراقية لوقف استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وجددت دعوتها لحماية المتظاهرين السلميين، مدينة استهدافهم ببنادق الصيد، ولافتة إلى تلقيها تقارير موثوقة عن استهداف المحتجين ببنادق الصيد في 14 و15 و16 فبراير الجاري.هذا وأكد السفير البريطاني على أن "هناك إمكانيات لحل سياسي للوضع في العراق".كما عبر عن قلقه تجاه دور الفصائل المسلحة في العراق، وقال: "من المهم تقوية مؤسسسات الدولة؛ لوقف استخدام الفصائل المسلحة للقوة ضد الدولة"، مضيفاً "نحن نساند مؤسسسات الدولة".هذا واندلعت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، منذ شهر أكتوبر الماضي؛ احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.وكلف الرئيس برهم صالح، في الأول من فبراير الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت أواخر شهر نوفمبر الماضي.وسارع علاوي إلى الإعلان مباشرة عن تكليف برهم صالح له بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدا بتحقيق مطالب المتظاهرين، الذي رفضوا ترشيحه كباقي المرشحين الذين سبقوه، خصوصا وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية.