أكد وزير الإسكان باسم ين يعقوب الحمر أن تحقيق مبدأ الاستدامة في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين يعد القاسم المشترك في جميع الخطط والبرامج والمبادرات الإسكانية التي عملت الحكومة على تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي أولت الاستدامة أولوية في محاورها وخاصة المحور الاجتماعي، وتماشيًا مع سياسة المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.وقال وزير الإسكان على هامش جلسات اليوم الثاني للمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن مبدأ تنويع الخيارات الإسكانية الذي انتهجته الوزارة منذ عام 2012 يعد أحد مقومات تحقيق الاستدامة للخدمات الإسكانية، حيث وعت حكومة مملكة البحرين إلى أهمية البحث عن حلول مبتكرة تسهم في سرعة تلبية الطلبات الاسكانية من جهة، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وبجودة عالية.وأردف الوزير أنه في هذا الاتجاه عمدت الوزارة إلى تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تسهم شركات التطوير العقاري في تنفيذ المشاريع الاسكانية، وتقديم الخدمات التمويلية عبر برنامج «مزايا»، منوهًا إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت هذا النهج وشرعت في تنفيذه على أرض الواقع، لتتصدر تلك المبادرات فيما بعد سياسات وخطط الدول المجاورة بعد ثبوت نجاح تلك التجربة.وأشار الوزير في سياق متصل إلى أن مفهوم الاستدامة لم يقتصر فقط على تنويع وتطوير الخيارات الاسكانية فحسب، بل امتد ذلك ليشمل تطويرًا شاملاً في المخططات العامة والتفصيلية لمدن البحرين الجديدة، بحيث لا تقتصر تلك المدن على توفير السكن فحسب، بل كان الهدف الأكبر هو الاستغلال الأمثل لتلك المدن في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة، من خلال الخدمات والمرافق التي تم تشييدها وتجويدها وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة لخدمة قاطني تلك المدن، وتحسين مستوياتهم المعيشية.وأوضح الحمر أن جميع مدن البحرين الجديدة شهدت إهتمامًا بتوفير المساحات المفتوحة والحدائق ومناطق ألعاب الأطفال، بما يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي لقاطني تلك المدن، كما تم الاهتمام بالنواحي البيئية من خلال استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتشجير الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، فضلًا عن توفير مسارات خاصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية، بما يسهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة من ثم تحسين صحة المواطنين، كما تم التركيز على ضرورة أن تتضمن المدن الساحلية كمدن سلمان وشرق الحد وشرق سترة واجهات بحرية وشواطئ عامة لخدمة المواطنين.وكان اليوم الثاني للمنتدى الوزاري العربي قد شهد تقديم وفد مملكة البحرين عرضين مرئيين خلال جلساته، حيث استعرض المهندس سامي بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية مسيرة بناء المدن الجديدة في مملكة البحرين، حيث أشار إلى أن مملكة البحرين منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم تمكنت من بناء 8 مدن اسكانية، تم تنفيذ ثلاثة منها خلال الألفية الماضية، وهي مدن عيسى وحمد وزايد، وحققت هذه المدن نتائج إيجابية للغاية في استقطاب طلبات المواطنين وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة.كما استعرض الدكتور خالد عبد الله مدير عام بنك الإسكان تجربة مملكة البحرين في إشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء السكن الاجتماعي في مملكة البحرين، حيث أشار إلى نجاح أولى تجارب المملكة في بناء مشاريع السكن الاجتماعي من قبل شركات التطوير العقاري على أراضي حكومية، وتحديدًا في مدينة سلمان وإسكان اللوزي، وخلال 3 أعوام تم بناء وتسليم تلك الوحدات للمواطنين فعليًا، لتسهم جهود القطاع الخاص في تنفيذ الالتزامات الاسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة.