أكد خبراء ومختصون مشاركون في أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في البحرين أهمية انعقاد أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وما سيتمخض عنه من توصيات سترفع للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لافتين إلى ضرورة الالتزام السياسي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن. وأكدوا في حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا) بأن واحد من الأهداف الأساسية للمنتدى هو توحيد الموقف العربي نحو أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وايضا الإعداد للموقف العربي بخصوص تمويل المشروعات التنموية الأمر الذي يستلزم الاهتمام الرسمي حيال هذه القضية الاستراتيجية. في هذا السياق قالت الدكتورة عزة مرسي رئيسة المكتب العربي للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية (اليونيدو) بجمهورية مصر العربية " ان مشاركتنا في هذا المنتدى ذات أهمية كبيرة لأننا معنيون بالتنمية في أهم مجالاتها، فمنتدى التنمية المستدامة في الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى في البحرين يركز على أهداف الأمم المتحدة بطبيعة الحال إن هذا يمثل تحدي كبير لنا ولجميع الجهات التي تعمل في مجالات التنمية المختلفة والمتعددة، ونحن معنيين اكثر بتحقيق التنمية المستدامة وعملنا ونعمل في تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع بلاد العالم والعربي العربي بشكل خاص وذلك لخلق مشروعات جديدة في التنمية الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية على أسس حديثة تتواكب مع التطورات العالمية الجديدة من خلال استخدام التقنيات الجديدة بهدف الارتقاء بالشعوب وتطورها". وأشادت مرسي باستضافة البحرين لهذا المنتدى الذي يسلط الضوء على ما تم من انجازات في المجالات المعنية، ويستمع لتجارب الدول العربية المختلفة واستعداداتها للمرحلة المقبلة، ورؤيتها للمرحلة الثانية ما بعد أهداف الألفية الثالثة 2015م، و ألمحت إلى " أن المنطقة العربية قد نجحت في عدد من المشروعات من بينها استخدام الطاقة الشمسية، وهذا انجاز كبير خاصة وانه ينتج طاقة نظيفة ويحسن من أداء الصناعة والانتاج، ويقلل من التكلفة، وبالتالي يزيد من فرص العمل بالنسبة للشباب وزيادة الموارد المالية". وفي ذات الاطار قال الخبير الاستشاري في التنمية البشرية الحاج حمد محمد خير "أن المؤتمر يمثل واحدا من المعالم الرئيسية جدا في مسيرة الأمم المتحدة لأعداد أهداف التنمية المستدامة، وأعتقد بأن أهم شيء بالنسبة للتنمية هي الالتزام السياسي وكما رأينا بأن مملكة البحرين واحدة من البلدان الصغيرة والمتقدمة جدا وحققت أهداف الألفية الثالثة للأمم المتحدة وبشكل مميز، وهي بلد صغير وكان الالتزام السياسي لدى قيادتها عالي جدا، لذلك استطاعت تنفيذ أهداف الألفية الثالثة ونالت في ذلك العديد من الجوائز العالمية لإنجازها الكبير الذي حققته في التنمية البشرية. وأكد الخبير الاستشاري أهمية الالتزام السياسي في تحقيق التنمية التي تنعكس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لافتا في ذلك إلى "أن السياسيين يقولون كلاما حول التنمية لكن عند التنفيذ يتقاعسون في تحقيق الاهداف التي تم الاتفاق عليها مسبقا، فيخصصوا الموارد المالية لغير المجالات الاساسية للتنمية الأمر الذي يخلق اشكالات كثيرة في هذه المجتمعات مما يؤخرها ويباعد بينها وبين التطور والتقدم، ولذلك يأتي اهمية هذا المنتدى الذي يعقد في مملكة البحرين والذي نتمنى أن يدفع بمستوى التأييد السياسي لتحقيق التنمية في العالم العربي، وفي الأمم المتحدة إلى مستويات حقيقية في التنفيذ". وأشار إلى أن "مشكلة تمويل المشروعات التنموية أيضا من المشاكل الكبيرة التي تقف حجر عثرة أمام التنمية المستهدفة وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة، هناك ايضا سوء توظيف الموارد في العالم العربي، إضافة إلى مشكلة المياه، وهذه إحدى أهم الاشكالات وإذا نظرنا سنجد بأن البلدان العربية غنية جدا من حيث الموارد المالية، لكن للأسف هذه الموارد لا تخصص لأولويات التنمية، وأعتقد أنه إذا تم تخصيص 10% فقط في العالم العربي من ميزانية الدفاع لحلت مشكلة المياه، وكل هذه القضايا والمعوقات ترتبط ارتباطا وثيقا بأهمية الالتزام السياسي لأنه هو الذي يقرر الأولويات لوضع الأموال في المجال ذات الأهمية". من جانبه أوضح علي بن عامر الكيومي مستشار وزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان على هامش انعقاد المنتدى بفندق الريتزكارتون " تأتي مشاركتنا ضمن مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، واعتقد بأن سلطنة عمان من الدول العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات كافة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية إلخ، وكذلك اعتقد بان هذا المنتدى يعتبر من أهم المؤتمرات التي تعقد حاليا لما لها من أهمية كبرى بتحقيق التطور والتقدم في بلداننا العربية والارتقاء بالمجتمعات في المجالات كافة، والمؤتمر يمثل لنا فرصة للتلاقي بين اخواننا وأشقاءنا في الدول العربية والخليجية لتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات لما ينفع بلداننا. وفي السياق ذاته قالت الدكتورة لمياء عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان بجمهورية السودان "تأتي أهمية مشاركة السودان في هذا المنتدى الثاني للتنمية المستدامة رفيع المستوى لأننا مقبلين على تبني أهداف التنمية المستدامة والاطار التنموي الجديد في سبتمبر من العام الجاري"، مؤكدة بأن واحد من الأهداف الأساسية للمنتدى توحيد الموقف العربي نحو أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وايضا الإعداد للموقف العربي بخصوص تمويل التنمية في غاية الأهمية في اطار التعاون العربي المشترك وفي اطار تعاون دول (جنوب- جنوب)". واشارت "إلى أن الاهداف التنموية المرتقبة هي مواصلة لأهداف الألفية الثالثة 2015م، وتنبع أهميتها في أن الاهداف التنموية الجديدة هي أهداف شاملة، ومعنية بالإطار الكلي لـ 17 هدف للتنمية المستدامة وتغطي كل مجالات الحياة". وأكدت المستشارة بوزارة الدولة لشؤون المتابعة الأستاذة فاطمة الجامع " أعتقد بأن هذا المؤتمر من أهم الفعاليات التي ستنعقد في مملكة البحرين، وان مخرجات هذا المؤتمر سترفع كوثائق مملكة البحرين في الاجتماع الذي سينعقد في سبتمبر المقبل في الامم المتحدة، مع التوصيات التي تطمح إلى التطوير والتعديل وتحقيق الأهداف التنموية في البحرين أو في المنطقة سترفع جميعها من ضمن مخرجات هذا المنتدى". وحول أهمية انعقاد هذا المنتدى بمملكة البحرين قالت الجامع "ان هذا الزخم العربي والدولي الذي طالما كانت البحرين سباقة في استضافته من خلال المؤتمرات والمنتديات العالمية والاقليمية والدولية والمعنية بقضية التنمية بمفهومها الشامل يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف المرجوة من أجل تقدم وتطور بلداننا العربية، وكذلك أن استقطاب البحرين لمثل هذه الفعاليات النوعية من المؤتمرات العالمية يؤكد أهمية البحرين الاستراتيجية وما تلعبه من دور في ترسيخ معاني وقيم التنمية البشرية".