ألغى البرلمان الماليزي، اليوم الأربعاء، قانونًا يجعل "الأخبار المزيفة" جريمة، والتي يقول منتقدون إنه يهدف إلى كبح المعارضة، بعد عام من محاولة مبدئية لإلغاء التشريع الذي تم حظره من قبل مجلس شيوخ يسيطر عليه المعارضة.وتم تمرير قانون مكافحة التزييف لعام 2018، من قبل إدارة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، قبل أسابيع فقط من خسارته انتخابات مايو 2018 لتحالف بقيادة مهاتير محمد، الذي وعد بإلغاء القانون.ناقش البرلمان اقتراحًا بإلغاء القانون لمدة يومين قبل إقراره اليوم الأربعاء بأغلبية بسيطة.نددت جماعات حقوق الإنسان بالقانون، الذي سمح بغرامات تصل إلى 500 ألف رينجت (119 ألف دولار) والسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، كما قمع واتهم نجيب باستخدامه للتستر على مزاعم الكسب غير المشروع وسوء الإدارة.وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز": "إن ألغاء مشروع قانون مكافحة الأخبار المزيفة المناهض لحقوق الإنسان الذي يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، هو خبر مرحب به تأخر طويلًا".وأضاف "روبرتسون"، أن تنفيذ هذا القانون كان بمثابة موت لحرية الصحافة في ماليزيا.صوت مجلس النواب بالبرلمان على إلغاء القانون في أغسطس 2018، ولكن تم رفض الإلغاء من قبل مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه تحالف نجيب رزاق الوطني المهزوم.كانت ماليزيا من أوائل الدول التي أصدرت قانونًا صحفيًا لمكافحة التزييف.سنت سنغافورة المجاورة قانونًا مشابهًا، دخل حيز التنفيذ هذا الشهر على الرغم من اعتراضات السياسيين المعارضين.وفي سياق منفصل، قالت رئيسة هيئة مكافحة الفساد بماليزيا، لطيفة كويا، إن كوالالمبور بدأت في التحقيق مع نحو 80 شخصا وشركة بشأن مزاعم تلقيهم أموالا من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي "وان.إم.دي.بي".وأضافت كويا يوم الاثنين 7 أكتوبر للصحفيين، أن الهيئة تهدف إلى استعادة 420 مليون رنجيت(100 مليون دولار) من هؤلاء الأفراد والشركات.ومن بين هؤلاء الأشخاص، نظير عبد الرزاق، الرئيس السابق لبنك "سي.آي.إم.بي"، شقيق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وشهريار عبد الصمد، الرئيس السابق لوكالة "فيلدا" الحكومية لزيت النخيل.وتجرى تحقيقات بشأن صندوق "وان إم.دي.بي"، الذي أسسه نجيب عبد الرزاق في عام 2009، في ما لا يقل عن 6 دول، وتقول وزارة العدل الأمريكية إن نحو 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق.وتشير التقارير إلى أن مليارات الدولارات نهبت من الصندوق الحكومي من جانب عبد الرزاق وأسرته والمقربين منه.