وجهت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المساندة للشرعية الدستورية والتحالف العربي الداعم للمقاومة الشعبية اليمنية خطاباً لفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية فيما يلي نصه: نحن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المساندة للشرعية الدستورية والتحالف العربي الداعم للمقاومة الشعبية اليمنية ننتهز فرصة انعقاد القمة الخليجية الأميركية التي تنعقد للمرة الأولى لنعبر عن شكرنا للولايات المتحدة الأميركية الصديقة على دعمها السياسي المستمر لحق الشعب اليمني في التغيير وهي المواقف المشهودة منذ عام 2011م التي استمرت دون انقطاع بدءاً بمساندة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مروراً بدعم جميع القرارات الدولية الخاصة بالقضية اليمنية منذ القرار 2014م لعام 2011 وحتى القرار 2216 لعام 2015 وانتهاء بالدعم اللوجستي لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتي تهدف لاستعاده الدولة اليمنية من أيدي سلطات الانقلاب المتمثلة في الحوثي والمتحالفين معه. وبمناسبة انعقاد القمة الأميركية الخليجية فإننا نضع بين يدي قمتكم الموقرة عدداً من القضايا والحقائق ذات الأهمية البالغة التي نأمل أن تحظى باهتمامكم ودعمكم. أولاً: نود التأكيد مجدداً على أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي يقودها التحالف العربي جاءتا تلبية لطلب القيادة الشرعية والمنتخبة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي بعد أن اكتملت أركان الانقلاب الذي قاده الحوثي وحلفاؤهم بما يسمى بالإعلان الدستوري للانقلابيين الصادر في 6 فبراير 2015م وقيامهم بشن الحرب على مختلف المحافظات اليمنية وارتكابهم للمجازر بحق أبناء الشعب اليمني من أجل فرض سيطرتهم بالقوة عليه وعلى السلطات الدستورية. ثانياً: انطلاقاً من النص الوارد في القرار الدولي رقم 2216 بشأن العقوبات المفروضة على مرتكبي الأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن فإننا نطالب بإدراج الأفراد والشركات والهيئات السياسية والدول والمنظمات الأجنبية المساندة للانقلاب والتمرد ضمن لائحة العقوبات المتضمنة تجميد الأموال والحظر من السفر، والعمل على فرض مزيد من العقوبات من قبل مجلس الأمن لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. ثالثاً: التزاماً منا بقرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على حث جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي فإننا نجدد التزامنا بإنجاح مؤتمر الرياض المقرر عقده في 17 مايو 2015 من أجل استعادة الدولة من قوى الانقلاب والتمرد ومع نتائجه وكل ما سيسفر عنه، ونؤكد على التزامنا بأي معالجات سياسية برعاية دولية للأزمة اليمنية تستند على مقررات مؤتمر الرياض وتعترف بها وتلتزم بها. رابعاً: استناداً إلى القرار الدولي 2216 فإننا نأمل من القمة الأميركية الخليجية أن تسهم في عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة تضمن وصولها إلى مستحقيها وعدم استفادة الانقلابيين والمتمردين منها أو توظيفهم لها لأغراض غير إنسانية، والعمل على سرعة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء والمياه والصحة والمحروقات وغيرها. خامساً: نشدد على أهمية استمرار التحالف العربي وبدعم دولي لليمن بالعمل الجاد عقب إنهاء عملية الانقلاب والتمرد للقضاء على مشكلة الإرهاب وتخليص اليمن والمنطقة من مخاطر التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وأنصار الشريعة وداعش.