أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل جاءت بناء على طلب رسمي من رئيس الجمهورية اليمنية، بالتدخل لإسترجاع الشرعية الدستورية، وحماية الشعب اليمني، ورد إعتداءات ميليشيات الحوثي وصالح على السكان المدنيين وعدم إحترامهم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحتي لا تنجر المنطقة بأكملها إلى عدم الإستقرار والأمن، وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدته أيضًا قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الأصبحي في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أنه من المحزن أن مسار القضية اليمنية يحمل مواقف ملتبسة وغامضة من البعض ، في محاولة لإقحام اليمن في لعبة الإستقطابات والملفات الدولية ، دون إكتراث بمصالح الشعب اليمني وأمنه وإستقراره وتطلعاته، موضحا أنها ستكون سابقة تاريخية وجريمة إنسانية ان يسمح المجتمع الدولي والأمم المتحدة للميليشيات المسلحة بأن تستولي علي السلطة ، وشرعنة ذلك بحجة الأمر الواقع، مما سيشكل نموذجا كارثيا لكل الجماعات الإرهابية المشابهة التي تسيطر علي مساحات جغرافية بأن تصبح إمارات مارقة متطرفة ، مما يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم أجمع وإستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني أمام المجلس الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب اليمني، والتي لا يأخذها البعض بالإهتمام الكافي ، ويصنفها كصراع سياسي عابر ، وليس كإنتهاكات ممنهجة من قوى خارجة عن القانون تتمثل في ميليشيات الإنقلاب وصالح . ووصف حالة القهر التي يعاني منها المدنيين في المدن اليمنية المختلفة بالمضاعفة ، ومنها تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الإنقلاب التابعة للحوثي وصالح، مشيرًا إلى أنهم يتعرضون للقمع وينكل بهم ، ويستخدمون كدروع بشرية أمام القصف الجوي، مبيناً أن 80 % من الضحايا في صنعاء وغيرها من المدن من أسلحة المضادات الجوية التي غرسها الإنقلابيون في الأحياء السكنية، وأن مدينة صنعاء وحدها فيها ما لا يقل عن 40 مخزنا للأسلحة تحيط بالمدينة وتحاصر أحياؤها ويتعرض سكانها إلى موت مستمر، بينما لا يوجد بالمدينة سوى 3 مستشفيات وجامعة حكومية واحدة لمليوني ساكن. كما إستعرض الأصبحي أمام المجلس قائمة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في اليمن ، من قتل ممنهج للمدنيين وقصف الأحياء السكنية بالدبابات والقناصات ، وإستخدام المدنيين كدروع بشرية ، والإعتقال التعسفي لمائتي شخصية سياسية وإعلامية ، والإختفاء القسري ووجود عشرات الحالات الموثقة ، والقصف المتعمد للمستشفيات وإستهداف الطواقم الطبية ، حيث تعرض مستشفى الثورة في تعز 18 مرة للقصف بالدبابات، إضافة إلى حالة الحصار وسياسة التجويع، وعدم السماح بدخول المساعدات التي طالت كل المدن خاصة عدن وتعز والضالع ولحج، وسرقة الوقود المخصص للمستشفيات وتحويله للإستعمال العسكري . وأضاف، أن الأرقام الواردة من المنظمات الدولية حول اليمن كارثية ، فقد جاء في إحصاءات اليونيسيف هذا الأسبوع ان 20 مليون نسمة يحتاجون للمساعدات الإنسانية ، منهم 9.4 ملايين طفل، ومليون نازح ومشرد داخليًا ، وأكثر من 2288 قتلوا بينهم 279 طفلاً ، و80 % من السكان يعانون من الجوع والحصار وتمنع عنهم مواد الإغاثة الطارئة. وأوضح ان الحل ممكنًا ويبدأ في أن توقف هذه الميليشيات حصارها للمنافذ البحرية وحصارها للمدن السكانية، والتوقف عن قطع قوافل الإغاثة، وقد رسم قرار مجلس الأمن رقم 2216 معالم الحل . وقال ان المسئولية الدولية تحتم علينا تنفيذ هذا الإلتزام الدولي فورا وبدون تلكؤ أو إنتقاص، مطالباً بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لميليشيات الحوثي وصالح في عدن وتعز والضالع ولحج وبقية المدن، وتحديد المسئولية الجنائية للمسئولين من ميليشيات ومتمردين وتقديمهم للعدالة، مشدداً على ان الإفلات من العقاب يهدد الأمن والسلم الدوليين ليس في اليمن فحسب بل علي الصعيدين الإقليمي والدولي.