أكد عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، أن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، جاءتا بناءاً على طلب رسمي، من رئيس الجمهورية اليمنية، بالتدخل لاسترجاع الشرعية الدستورية، وحماية الشعب اليمني، ورد اعتداءات ميليشيات الحوثي وصالح، على السكان المدنيين، وعدم احترامهم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحتي لا تنجر المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار والأمن. وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدته أيضًا قرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة دول مجلس التعاون. واستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يعاني منها الشعب اليمني، والتي لا يأخذها البعض بالاهتمام الكافي، ويصنفها كصراع سياسي عابر، وليس كانتهاكات ممنهجة من قوى خارجة عن القانون، تتمثل في ميليشيات الإنقلاب وصالح . ووصف حالة القهر التي يعاني منها المدنيين، في المدن اليمنية المختلفة بالمضاعفة، ومنها تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب التابعة للحوثي وصالح، مشيراً إلى أنهم يتعرضون للقمع وينكل بهم، ويستخدمون كدروع بشرية أمام القصف الجوي، مبيناً أن 80 % من الضحايا في صنعاء وغيرها من المدن من أسلحة المضادات الجوية، التي غرسها الإنقلابيون في الأحياء السكنية، وأن مدينة صنعاء وحدها فيها ما لا يقل عن 40 مخزناً للأسلحة تحيط بالمدينة وتحاصر أحياؤها ويتعرض سكانها إلى موت مستمر، بينما لا يوجد بالمدينة، سوى 3 مستشفيات وجامعة حكومية واحدة، لمليوني ساكن.