أكد محللون أن عدة عوامل تؤثر على أسواق الأسهم الخليجية، على رأسها: العوامل الجيوسياسة، والاقتصادية، فضلًا عن أن دول الخليج تعتمد في اقتصاداتها على أسعار النفط، فضلًا عن ربط عملاتها بالدولار، إضافة إلى التبادل التجاري المشترك.وقال المحلل المالي، عبدالله الجبلي: إن منطقة الخليج تتميز بوجود عوامل مشتركة بينها سواء سياسية أو اجتماعية أو جغرافية، فضلًا عن العوامل الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأسواق الخليجية تتحرك في اتجاه واحد، لا سيما أن الدول الخليجية تعتمد على أسعار النفط وترتبط بأسعار الدولار، فيما أن أي تهديد أو توتر جيوسياسي يؤثر سلبًا أو إيجابًا على جميع دول المنطقة.وأضاف إن العوامل المشتركة بين دول الخليج تتطلب ترابطًا بين أسواق الأسهم، إلا أن بعض الأسواق لديها خصوصية نتيجة لتعدد بعض الأسباب الاقتصادية من دولة إلى أخرى.وأوضح الجبلي، أن في الوقت الذي حدثت فيه الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت الإمارات أكثر الدول تأثرًا بالأزمة، إلا أنه في البحرين نجد ضعفا في السيولة وقلة في عدد المستثمرين وحجم العوائد، وبالتالي كان التأثير ضعيفًا، فيما كانت المملكة بعيدة عن التأثر بتلك الأزمة؛ نظرًا لقوة اقتصادها، إذ يساوي حجم سوق الأسهم السعودي نصف حجم الأسواق العربية مجتمعة، وبالتالي تنفرد بالخصوصية عن الدول الأخرى.وأضاف إن في بعض الحالات تتأثر الأسواق مجتمعة دون استثناء ومثال ذلك عندما انهارت أسعار النفط 2014، انهارت أسعار الخليج، بشكل عام؛ لأنها جميعها تعتمد على أسعار النفط، وأيضًا عند انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الدولية عام 2003، ارتفع التضخم في الخليج، وبالتالي ارتفعت أسعار الأسهم مجتمعة.من جانبه، قال المحلل الاقتصادي علي العنزي إن أداء الأسواق الخليجية يزيد ويضعف أو ينتهي بحسب المؤثرات الاقتصادية الكلية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية الكلية، إضافة إلى وجود بعض المؤثرات بسبب قرارات أو أداء مالي أو دخول سيولة أجنبية لكل سوق على حدة، مشيرًا إلى أن السوق السعودي كان الأفضل أداء خلال الربع الأول من العام الحالي، ثم تراجع، حتى خسر جميع مكاسب العام، وأقفل بنهاية العام بشكل محايد. وأضاف إن السوق السعودي يتميز بارتباطه بأسعار النفط، ويتأثر أيضا بأداء الشركات الفصلي، ورغم تراجع الأسعار إلا أن مكرر الربحية في السوق السعودي ارتفع خلال الفترة الماضية وبلغ مستويات أعلى بنحو 20 مرة.وأكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينيين، علي المولاني، أن بورصات وأسواق المال في دول مجلس التعاون متقاربة، نتيجة الهيكل الاقتصادي والسياسي بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الأحداث الإيجابية تؤثر على أسواق الأسهم وترتفع بشكل متقارب، فيما تؤثر أيضا الأحداث السلبية عليها وتنخفض بنفس النسبة تقريبًا.وأضاف إن المشروعات والقرارات المشتركة في الأسواق الخليجية تصب جميعها في مؤشرات الأسواق، ومثال ذلك ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها أغلب الدول الخليجية، وتعتبر من القرارات الإستراتيجية وتؤثر على الأسواق.وقال الاقتصادي مراون الحل، إن أسواق الخليج في الفترة الأخيرة كانت متأثرة لا سيما مع أحداث الهجمات الإرهابية على ناقلات النفط، وحرب اليمن، إضافة إلى تراجع أسعار البترول، مما أثر سلبيًا على أداء الأسواق، مشيرًا إلى أن الأسواق حاولت مقاومة تلك الأحداث والاستقرار بعض الشيء خاصة بعد حادثة أرامكو.وأضاف إن الترابط بين السعودية والإمارات في نفس السياسات يؤثر على أسواق الأسهم، فضلًا عن التبادل التجاري بين الدول الخليجية.