رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة أخيراً، تجاوزات في استخدام السيارات الحكومية من أمانات المناطق وبعض موظفيها، وعلى ضوء ذلك أبلغت «نزاهة» وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها في مناطق السعودية كافة، بضرورة استعادة السيارات الحكومية من الموظفين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم استخدام السيارة خارج أوقات الدوام. وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق به في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن «نزاهة» طالبت الوزارة بسحب السيارات الحكومية من الموظفين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم استخدام السيارة، إضافة إلى حسم واستعادة المبالغ المالية التي تم صرفها لقاء بدل النقل من الموظفين في حال استخدامهم السيارة. وبيّن المصدر أن «نزاهة» تستند في قرارها إلى لائحة الحقوق والمزايا المالية، والتي تنص في المادة 47 على أنه لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري، مؤكداً ضرورة تنفيذ القرار من أمانات المناطق، والبلديات الأخرى، وإفادة الهيئة بما يجري من تفاصيل تنفيذ القرار. وأشار إلى أن سحب سيارات البلدية سيتم ممن لا تستدعي طبيعة عمله استخدامها للأغراض الرسمية خارج أوقات الدوام، وأن تبقى السيارة مع الموظف الذي تستدعي طبيعة عمله بقاءها معه، ويتم حسم بدل النقل من راتبه. ولفت المصدر إلى أن الهيئة شددت على حصر واستعادة كافة المبالغ التي تم صرفها لقاء بدل النقل، وذلك من الموظفين الذين جمعوا بين استخدام إحدى سيارات البلدية وحصولهم على بدل النقل الشهري، موضحاً أن ذلك يأتي تطبيقاً للأنظمة والتعليمات الواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية.