نفذت هيئة الرقابة والتحقيق 47 برنامجاً رقابياً مالياً وإدارياً منها 15 برنامجاً رقابياً مالياً رفعت نتائجها للمقام السامي والجهات المختصة كما نفذت الهيئة 32 برنامجاً رقابياً إدارياً بلغت نتائجها للجهات المعنية شملت 21 جهة حكومية من وزارات وإدارات تابعة لها وذلك بهدف متابعة مستوى الأداء ومدى التقيد بالأنظمة والتعليمات. وأشار تقرير الهيئة للعام المالي 1433 – 1434هـ أن ما قامت به الرقابة والتحقيق من مهام خلال تنفيذ برامج الرقابة المالية والإدارية، شهد قيام الجهات الحكومية تسهيل مهام مراقبي الهيئة، وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة، وقيام أغلب الجهات الحكومية بالتفاعل مع ما تقف عليه الهيئة من ملحوظات والعمل على تلافيها، إضافة لرصدها سعي الجهات الحكومية لوضع أنظمتها ولوائحها، وتوضيح إجراءات خدماتها المقدمة للمجتمع على مواقعها الإلكترونية بالإنترنت، والعمل على تأسيس الحكومة الإلكترونية تماشياً مع توجيهات المقام السامي، وذلك مما عده التقرير من الظواهر الإيجابية. وفي المقابل رصد التقرير عدداً من الظواهر السلبية لدى تنفيذ برامج الرقابة المالية، منها التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية، واستخدام عدد من منسوبي الجهات الحكومية للسيارات الحكومية، على الرغم من صرف بدل النقل لهم، في مخالفة لنظام الخدمة المدنية، واستمرار ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدد من الجهات الحكومية، وانتشار ظاهرة تزوير الشهادات والمؤهل العلمي، ورصد ظاهرة تزوير شهادات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص. ورصد التقرير عدداً من الظواهر السلبية لدى تنفيذ برامج الرقابة الإدارية، وهي عدم تفعيل المادة 21 من لائحة الخدمة المدنية، المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل، وعدم تفعيل الفقرة 2 من المادة 10 من لائحة انتهاء الخدمة، المتعلقة بغياب الموظف لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة بالسنة لجواز إنهاء خدمته، إضافة إلى عدم تفعيل المادة 31 و32 من نظام تأديب الموظفين في حال تكرار غياب الموظف. وأضاف التقرير للظواهر السلبية لدى تنفيذ برامج الرقابة الإدارية، رصد عدم تقيد الجهات المختصة والمسؤولين في الأجهزة الحكومية وبخاصة الخدمية منها بدورها الإشرافي والحرص على إنجاز قضايا ومعاملات المراجعين دون تأخير، وعدم تقيد الجهات الحكومية بتنظيم حفظ ملفات الأرشيف والوثائق والمستندات والأوراق ذات القيمة بالجهة، إضافة لعدم تقيد الجهات الحكومية بتنفيذ التعليمات المتعلقة بالمحافظة على البيئة المحيطة بالموظف وسلامته. يشار إلى أن تقرير الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433 – 1434هـ رصد عدم تقيد الجهات الحكومية بالتعليمات التي تنص على عدم السماح لعمال النظافة غير السعوديين بالدخول إلى الإدارات الحكومية إلا تحت رقابة مسؤولة أو خلال فترة الدوام الرسمي.