تواصل تركيا عدوانها العسكري على شمال سوريا رغم الإجماع الدولي على رفض الخطوة التركية وتهديد الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات قاسية، ما يظهر هشاشة الاقتصاد التركي الذي يبدو أنه لم يكن جاهزاً لمثل هذه المغامرة. وبلغت العملة التركية، التي عانت من أزمة قبل عام لأسباب منها عقوبات ورسوم جمركية أمريكية، أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن التهديد الأكبر، وهو التهديد الذي يقول المستثمرون إن الأصول التركية لا تضعه في الحسبان، هو إصرار جديد لدى كبار الجمهوريين في الولايات المتحدة على معاقبة تركيا لمهاجمتها أكراد سوريا، وهم من حلفاء واشنطن الرئيسيين في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وانضم السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو عادة من المدافعين بقوة عن الرئيس دونالد ترامب، إلى سيناتور آخر ديمقراطي في الكشف عن إطار عمل لعقوبات، مع تمسكه بانتقاد قرار الرئيس سحب القوات الأمريكية. وسيستهدف اقتراح غراهام أصولاً مملوكة للرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين، وفرض قيود على إصدار تأشيرات السفر، وعقوبات على أي أحد نفذ تعاملات عسكرية مع تركيا أو دعم إنتاج الطاقة. وأيضاً قد تواجه تركيا عقوبات أوسع نطاقاً بموجب خطة غراهام في ضوء قيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 هذا العام رغم اعتراضات واشنطن القوية. قال أولريش لويختمان رئيس أبحاث العملات لدى كومرتس بنك في فرانكفورت، لوكالة رويترز، إن مزيداً من العقوبات «سيغير الصورة الاقتصادية لتركيا تماماً وسيكون علينا أن نضع في الحسبان احتمالية ركود جديد في ظل وضع الاقتصاد فيه هش بعد أزمة 2018». وتراجعت الليرة التركية، التي فقدت 30 في المئة من قيمتها العام الماضي، بأكثر من ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع في تعاملات متقلبة مع اقترابها لما يصل إلى 5.90 مقابل الدولار. وقال متعاملون إنه من غير الواضح إلى أي مدى كانت العملة التركية ستنزل أكثر إذا لم تكن البنوك الحكومية تدخلت لبيع الدولارات وتخفيف الصدمة في وقت سابق هذا الأسبوع. واليوم قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها إسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات.    طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App