طالب مجلس الشورى من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتوسع في التفتيش الميداني، مشيرًا إلى صعوبة استقطاب الكفاءات البشرية، والمحافظة على الكوادر المؤهلة للمؤسسة. وأرجع المجلس ذلك إلى عدم تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفيها وسلم رواتب العاملين، مما أدى إلى تسرب كفاءتها إلى القطاع الخاص إثر حصولهم على مزايا مالية أفضل ليس فقط إلى القطاع الخاص، وإنما إلى عدد من الجهات والهيئات الحكومية التي أصبحت تقدم مزايا مالية أعلى. وقدمت اللجنة المالية بالمجلس، بِشأن التقريرالسنوي للتأمينات الاجتماعية، عددًا من التوصيات طالبت فيها بمتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة، ودعت مجلس إدارتها إلى تفعيل صلاحياته في تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة، لتتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة، كما حثت التوصيات التأمينات الاجتماعية على تطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي. وأوضح تقرير اللجنة، الذي اطلعت عليه «المدنية»، أن العائد الاستثماري السنوي لاستثمارات المؤسسة بناءً على المتوسط الهندسي للـ(5) سنوات الأخيرة، بلغ 3.87%، وبمقارنة هذا العائد بالمتوسط الهندسي للعوائد الاستثمارية الاسمية لفترة خمس سنوات لمقدمي المعاشات في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد تراوح بين 9.6 % في أستراليا، وهو الأعلى، و2.1 % في سلوفاكيا وهو الأدنى، كما أنه بالمقارنة مع دول خارج هذه المنظمة فإن هناك اقتصادات قد حققت أداء أفضل، فقد تجاوز المتوسط لنفس الفترة لدولة مثل صربيا 10%، والأوارغواي 13%، وكذلك كان هذا المتوسط في اقتصادات ناشئة مثل تشيلي 7.5%، وتجاوز في تركيا 8% ، هذا على الرغم من إنشاء شركة حصانة قبل خمس سنوات، ونقل الأصول لها، كما أن لديها المرونة الكافية للاستقطاب والتعاقد مع جهات خارجية مهنية، لإدارة المحافظ إلا أن العائد لم يتحسن مقارنة بالفترة التي سبقت إنشاءها. كما أكدت اللجنة في تقريرها، أن المؤسسة لم تحقق النسبة المستهدفة، وهي 3%، في مؤشر الخاضعين للنظام غير المسجلين لديها، وأرجعت ذلك إلى تحديات الحصول على البيانات الدقيقة لهذا المؤشر لارتباطه بعدد من الجهات الحكومية الأخرى، إلا أنها أقرت بوجود تحدٍ كبير يتعلق بعدم تسجيل فئة كبيرة من غير السعوديين في القطاع الحكومي، والبالغ عددهم 229 ألفًا تقريبًا.