يختلفُ حجم مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة من شخص الى آخر، ومن مجتمع الى مجتمع آخر، وتختلف طرق التأهيل وما يجب توفيره منِ الوسائل والطُّرق للتّعاملِ معهم بطريقةٍ صحيحةٍ ومُناسبة لحالتهم الخاصّة والأهم هو إيجاد المراكز والمعاهد المؤهلة وايجاد المِعاييرُ الصحيحة المُستخدَمة لإدراكِ مفهوم ومعنى الاحتياجات الخاصّة وما يحتاجونه من عنايةٍ خاصّة تتناسبُ مع مُتطلّباتهم واحتياجاتهم الصّحيّة، والثّقافيّة، والاجتماعيّة، والتعليميّة، والنفسية. يختلف تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة اختلافًا جذريًا عن أي تأهيل آخر وذلك لخصوصية التعليم والتدريب لدى المتلقي وما يحتاجه من بيئة تعليمية آمنة وفاعلة لايصال المادة العلمية بالطريقة الملائمة لقدرات وإمكانات الطالب المعاق وبالطبع ستكون التكلفة عالية جدًا إذا نظرنا الى نوعية المباني والمواصلات وعدد المشرفين والفصول الدراسية وورش العمل والمعامل بمختلف أنواعها وعدد الطلاب في الصف الواحد والذي لا يتجاوز في بعض الأحيان الأربعة طلاب أو الخمسة وفي بعض الحالات مثل التوحد يكون مدرس واحد لكل طالب. ولرفع قدرات وإمكانات مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة فإنني أرى أن يتم توظيف خريجي الجامعات تخصص تربية خاصة على سبيل المثال ومن ثم وضع برامج تدريبية دقيقة (التدريب أثناء العمل) تشرف عليها الجامعات ومراكز البحث لمختلف الإعاقات وجلب الخبرات المؤهلة من خارج المملكة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال. ومن الملفت للنظر هو إعداد ذوي الاحتياجات الخاصة السعوديين الذين يتلقون التدريب أو التأهيل في مراكز ومعاهد خارج المملكة وربما تفتقر للإمكانات اللازمة او حتى الضرورية وذات تكلفة عالية جداً تدفعها الدولة وربما الأسر.. أليست مراكزنا ومعاهدنا أولى؟ لقد حان الوقت للنظر في هذا الموضوع بنظرة أكثر شمولية وأكثر جدية لبناء القدرات المحلية لتأهيل أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى ما يترتب على التدريب خارج المملكة من نتائج سلبية منها: عدم ضمان تلقي المتدرب التعليم أو التدريب الضروري، عدم قدرة أولياء الأمور على متابعة أبنائهم متابعة لصيقة مما قد يعرضهم لمصاعب منها (الثقافة، المعاملة السيئة، البعد عن الأسرة والمجتمع) الخ، اكتساب المتدرب ثقافة وتعليماً وقيماً لا تنسجم تمامًا مع تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السمحة، صرف الأموال في الخارج بدلاً من الداخل وعدم العمل على نقل المعرفة والإمكانات التقنية والتأهيل الى المملكة والذي نهدف اليه جميعاً في ظل رؤية المملكة 2030.