لأن الشفافية باتت معدومة في قاموس رياضتنا المحلية ولم يعد هناك مكان للمصارحة هرباً من مواجهة الحقيقة، لم يكن مستغرباً اتخاذ قرار بعودة مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى السابق لعمله مجدداً، وذلك بعد إلغاء القرارات السابقة بحله في شهر مايو الماضي، ليستكمل ما تبقى من الفترة الانتخابية الحالية، مع إلغاء القرارات الأخرى كافة، وفي مقدمتها الانتخابات التكميلية التي كان مقرراً لها الاثنين المقبل، وعندما يصدر قرار من هذا النوع دون أن نعرف مصدر القرار أو الجهة التي اتخذته، هل هي اللجنة الأولمبية التي اتخذت قرار حل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة لتسير الأمور؟ أم أن القرار صدر من هيئة الرياضة التي اعترضت على إجراء الأولمبية ووصفته بالباطل؟ فإن ذلك يكشف حقيقة الصراع الأزلي والخفي بين الهيئة واللجنة الأولمبية، ولكن عندما يحدث كل ذلك على حساب مقدرات ومستقبل الرياضة في الدولة، فلا بد من وقفة ومحاسبة. إذا كان النظام الأساسي للاتحادات الرياضية يقضي باستمرار مجلس إدارة الاتحاد في حال استقالة الرئيس، فلماذا تم اتخاذ قرار حل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في مايو الماضي؟ وهل تملك اللجنة الأولمبية صلاحية اتخاذ قرار حل مجلس الإدارة؟ وكيف للرئيس المستقيل أن يكون عضواً في اللجنة المؤقتة لتسيير أمور الاتحاد وهو المتسبب الرئيس في الزوبعة التي أطاحت بأم الألعاب؟ المتمعن في فصول وأحداث اتحاد ألعاب القوى يشعر بأن المسألة أقرب للمسرحية، وكاتب السيناريو والمخرج والذي لعب دور البطولة هو شخص واحد، وعلى الرغم من أن البطل قد أتقن كتابة السيناريو بحيث ينتصر في النهاية، إلا أن هناك تفاصيل صغيرة قلبت الموازين وقادت البطل للنهاية المحتومة، بعد أن انقلب السحر على الساحر ولا داعي لأن نسأل كيف حدث ذلك؟، لأن كل الأمور كانت تدار في الكواليس على طريقة أفلام الجريمة والغموض. كلمة أخيرة سيناريو أم الألعاب تفوق على ما يحدث في هوليوود وبوليوود، بعد نهاية درامية سقط فيها البطل المزيف، فمن هو البطل الحقيقي الذي أفسد المسرحية وأسقط البطل المزعوم؟ *نقلا عن الرؤية الإماراتية