واضح مما درسناه في علوم الرياضيات والفيزياء أن الأرقام لا يمكن أن تكذب! لننظر لأعداد الناخبين... المجموع الكلي في الكشوفات الأخيرة: (795.911). المجموع الكلي في شهر مارس 2022 (608.835). أي بزيادة (187.076) ما نسبته 30.7%! هذا ما أثبتته الكشوف التي تعتمد على البطاقة المدنية، وكانت النسبة المئوية للزيادات وفقاً للدوائر كالتالي: (الأولى 12.7%) (الثانية 32.9%) (الثالثة 25.6%) (الرابعة 28.3%) (الخامسة 44.0%)... معقولة أن هناك هذا الكم الهائل من الناخبين والناخبات (187.760) ممن لم تشملهم أية سجلات انتخابية قبل أغسطس 2022؟! وهل النسبة المئوية للزيادات في كل دائرة لها علاقة بتزوير عنوان السكن، لأن الجنسية ليس بها استدلال على العنوان؟! ثم هناك أمر آخر يلفت النظر وهو أن أعداد الناخبات الإناث في كل دائرة من الدوائر أعلى من أعداد الناخبين الذكور؟! المفترض أن نستبشر خيراً بأن المرشحات الإناث نصيبهن بالفوز أكثر من المرشحين الذكور، فهل سيحدث ذلك؟ لا أعلم ولكن يساورني الشك بذلك! وهناك أرقام وتحليلات كثيرة بالإمكان سردها، إلا أن التغيير سيكون صعباً جداً! آمل أن تكون هذه الأرقام فاتحة خير، حيث من المتوقع ألا ينجح من كان يعتمد على نقل الأصوات، وأن البطاقة المدنية كشفت ذلك! فهل فعلاً سينقلب السحر على الساحر، أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه، وتصبح العملية تبادل أصوات وشراء وبيع؟! سننتظر لنرى.