حمل رئيس المجلس البلدي بمدينة بريدة المهندس منصور العرفج وزارتي المالية والعمل مسؤولية تعثر المشاريع الحكومية، وذلك خلال ندوة عقدت أمس على هامش معرض "قصيم النماء ومشاريع التنمية" في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة. وقال العرفج إن وزارة المالية هي التي صاغت الأنظمة وعليها أن تعيد قراءتها مرة أخرى وتصحيحها، كنظام المشتريات الحكومية، وطريقة ترسية المشاريع، إضافة إلى صعوبة التعديل والتغيير على بعض أجزاء المشروع المنفذ، وعدم إدراج اعتمادات كاملة للمشروع المطلوب دفعة واحدة بل يأتي على دفعات على مدار سنوات. وأشار إلى أن وزارة المالية تتأخر جدا في إجراءات الصرف، فمستخلص واحد - على حد تعبيره - يحتاج 30 توقيعا ليسمح لمنفذ المشروع بالصرف. كما أن صعوبة دخول المقاولين الأجانب وعدم السماح لهم يأتي كأحد أسباب تأخر وتعثر المشاريع. وأوضح رئيس بلدي بريدة أن من ضمن أسباب تعثر المشاريع الجهة مالكة المشروع والجهات الحكومية ذات العلاقة به، موجها انتقاداته لوزارة العمل التي لا يوجد لديها حتى الآن نظام يسهل الحصول على التأشيرات لمقاولي المشاريع الحكومية. وأضاف أن من الأسباب أيضا الاستشاري المشرف، والاستشاري المصمم الذي تشبع من المشاريع، ورفع الأسعار دون تقديم المرجو منه. وختم العرفج حديثه حول الأسباب بأن المقاول المنفذ يقوم بإسناد المشاريع لمقاولي الباطن، وهذا أحد أسباب التعثر، متمنيا أن يتم تلافي مثل هذه الأخطاء لينعم المواطن بالمشاريع التنموية في وقتها من دون تأخر أو مماطلة.