يبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، في تلقى إقرارات الذمة المالية من العديد من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية بداية من شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهاز يتلقى إقرارات الذمة المالية من بداية شهر يناير وحتي مارس ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.وأوضحت المصادر، أن الجهاز عمم منشورًا على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثهم على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها.