قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، ينتظر استلام إقرارات الذمة المالية من العديد من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.وأضافت المصادر، أنه بخلاف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حدد القانون العديد من الفئات الأخرى الخاضعة له وهي السلطة العامة والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي والتي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وأعضاء الإدارات التابعة لها وجميع العاملين باللجنة، ورئيس مجلس النواب والأعضاء، ورؤساء مجالس النقابات المهنية والعمالية وأعضائها، ورؤساء وأعضاء الشركات والمؤسسات الحكومية، ورؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأموري التحصيل. وتابعت المصادر، أن الجهاز قد عمم منشورًا على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثهم على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها.