إعداد: راشد النعيمي علاقات صداقة راسخة تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية تشمل تجربة غنية ومثمرة للتعاون الثنائي في المجال السياسي والتجاري والاقتصادي والإنساني، وغيرها من المجالات وتشهد تطويراً متواصلاً للتعاون متعدد الأوجه بشكل مطرد يتناسب ومصالح الدولتين، ويخدم قضية ضمان الاستقرار إقليمياً ودولياً، وفقاً للمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقاً من المُثل العليا للسلام والعدالة ومساواة الحقوق.يمتلك البلدان من المؤهلات ما يتيح لهما تأسيس شراكة تكاملية في عدد كبير من المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها. كما أنّ للبلدين فرصا كثيرة للشراكة السياسية في حلحلة قضايا المنطقة وملفاتها، وللتنسيق الأمني بشأن محاربة التطرف والإرهاب حيث تعلن كل من الإمارات وروسيا مواقف متقاربة من المسألة.وبحسب مراقبين، فإنّ الحرص الروسي على تمتين العلاقة مع الإمارات، يعكس بالإضافة إلى دوافعه الاقتصادية، نظرة قوى عالمية للإمارات كشريك ضروري في إيجاد حلول للأزمات الإقليمية، بما تمتلكه هذه الدولة الخليجية من قوّة ناعمة تجسّدها دبلوماسيتها النشطة.ويعود رسوخ وقوة العلاقات الإماراتية - الروسية في جميع المجالات إلى أنها علاقات قائمة على المصالح المشتركة والتقدير المتبادل، كما أن البلدين الصديقين تجمعهما توجهات مشتركة ووجهات نظر متطابقة في كثير من الملفات، على رأسها جميعاً مواجهة الإرهاب والتطرف أياً كان مصدرهما ومسماهما، بالإضافة إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية في القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي صارت وباءً يجتاح العالم ولا يوجد أحد بمنأى عنه، كما يتفق البلدان على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومواجهة الدول والجهات الداعمة له، التي توفر ملاذات آمنة للإرهابيين. شراكة استراتيجية يمثل إعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي تم توقيعه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال شهر يونيو 2018 إلى روسيا، نقلة نوعية مهمة وترجمة واقعية للتطور الحاصل في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما يعكس توجهاً نحو تعزيز هذه العلاقات على المدى البعيد. ووقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وينص الإعلان على إنشاء شراكة استراتيجية للعلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، تشمل المجالات التالية: المجال السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.ويعزز الإعلان الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسي المتبادل. ويترجم توقيع الإعلان، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية على رفع مستوى العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية في كل من المجالات ذات الاهتمام المشترك ويتضمن الإعلان إجراء المشاورات بشكل منتظم بين وزيري خارجية البلدين بغرض تنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل. التعاون في المجال الصناعي ويعد إعلان الشراكة الاستراتيجية إطاراً مؤسسياً لتطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين في مجالات مختلفة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية والعلمية التقنية والطاقة والسياسة والتعاون في مجال الأمن وغيرها. كما يفتح الباب واسعاً أمام أي فرص مستقبلية محتملة من شأنها دعم العلاقات، حيث نص على: «الطرفان يؤكدان السعي للتعاون في مجالات أخرى بما فيها المجال الصناعي»، مشيرة إلى إن أحدى آليات التعاون في هذا المجال استمرار التنسيق فيما يخص وضع سوق الألمنيوم، في إطار مجموعة العمل للتعاون في مجال صناعة الألمنيوم.يكتسب الإعلان أهميته من صيغته بالأساس، فهو يشمل مجالات متنوعة ومختلفة للتعاون بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقنية، ما يعني أنه يمتلك ركائز النجاح والفاعلية والاستمرارية، باعتبار أن أحد أهم مقومات نجاح الشراكات الاستراتيجية يتمثل في التعاطي مع تحدي تحديد الأهداف والمجالات وتنفيذها، وما يضفي على الأمر السابق أهمية استثنائية أن العلاقات الإماراتية الروسية قد حققت طفرات نوعية متوالية خلال السنوات السابقة، وأن هذا الإعلان يدعم ويعزز ويؤطر الفرص المستقبلية للتعاون المشترك. علاقات متنامية وشهدت العلاقات بين الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية تطوراً مهماً في جميع الميادين خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية حيث تعتبر روسيا شريكاً اقتصادياً وسياسياً مهماً لدولة الإمارات فيما تحرص قيادتا البلدين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وتنميتها على كافة المستويات والصعد، بما يخدم الأهداف الرامية إلى بناء شراكة حقيقية تخدم مصالح البلدين الصديقين.فقد وقع البلدان العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أسهمت في تعزيز وتوطيد العلاقات، ما ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2018 بنسبة بلغت 21% بالمقارنة مع العامين السابقين، ليصل حجم التبادل إلى نحو 11 مليار درهم فيما بلغ عدد الشركات الروسية المسجلة والعاملة في دولة الإمارات نحو 3 آلاف شركة، في الوقت الذي يصل فيه عدد المواطنين الروس المقيمين في دولة الإمارات إلى نحو 16 ألفاً،.وعلى المستوى الثقافي استضافت أبوظبي العام الماضي مهرجان الموسيقى الشعبية الروسية، الذي تضمن 14 برنامجاً موسيقياً على مدار 8 أيام في مناطق مختلفة من العاصمة أبوظبي، حيث شارك أكثر من 30 فناناً روسياً في هذه العروض وفي مجال الفضاء والتعاون المشترك بين روسيا والإمارات الذي أثمر انطلاق أول رحلة لرائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية فيما حرصت القيادة الروسية على المشاركة في فعاليات معرض «آيدكس 2019» الذي استضافته أبوظبي.كما شارك في قمة «اقدر» في دورتها الثالثة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في دولة الإمارات ونخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم وخبراتهم حول تمكين المجتمعات والأفراد فيما يشارك في المعرض المصاحب عدد من العلامات التجارية والشركات من القطاعين العام والخاص لمناقشة عدد من القضايا الأساسية. علاقات تاريخية قامت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي ودولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971، غير أن قرار تبادل السفراء تم التوصل إليه في نوفمبر 1985 وفي عام 1986 جرى افتتاح سفارة الاتحاد السوفييتي في أبوظبي وفي إبريل 1987 افتتحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو.وفي 26 ديسمبر عام 1991 تم الإعلام رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة عن الاعتراف بروسيا وغيرها من البلدان ضمن رابطة الدول المستقلة، وقد زار دولة الإمارات العربية المتحدة نواب وزير الخارجية السوفييتي ووفود برلمانية وعدد من الوفود التابعة لوزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية وبنك الاقتصاد الخارجي السوفييتي. كما زار موسكو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير المواصلات والأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والتجارة ورئيس أركان القوات المسلحة آنذاك سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.ومن جهة أخرى شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية حينها في لقاء موسكو المخصص للمباحثات المتعددة الأطراف الخاص بقضية الشرق الأوسط (يناير 1992) وقد تم تسليم دعوة موجهة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من رئيس جمهورية روسيا المتحدة آنذاك بوريس يلتسين لزيارة روسيا، وفي إبريل عام 1992 وأكتوبر عام 1994 زار دولة الإمارات العربية المتحدة وزير خارجية روسيا الاتحادية.وفي شهري يونيو عام 1992 ومارس 1994 زار موسكو سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وقد استقبله في الكرملين رئيس جمهورية روسيا آنذاك بوريس يلتسين، وأجرى مباحثات في وزارة الخارجية الروسية وحضر عرضاً خُصِصَ لسموه لمختلف المعدات العسكرية، وأثناء وجود سموه في موسكو تم التوصل إلى اتفاق حول التعاون في مجال الدفاع والأمن وتم التوقيع على اتفاقية للتعاون في هذا المجال في يناير 1993 من قبل وزير الدفاع في روسيا الاتحادية.وفي نوفمبر عام 1993 زار دولة الإمارات العربية المتحدة وفد حكومي رسمي، وفي يناير عام 1991 تم التوقيع على اتفاقية مشتركة بين الحكومتين حول التعاون التجاري الاقتصادي والتكنيكي. وفي عام 1996 تم التوقيع على اتفاقية في مجال الثقافة وفي يونيو عام 1987 جرى التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين للاتصالات الجوية.وتجدر الإشارة إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنيكية بين الدولتين سيأخذ بعداً استراتيجياً خصوصاً بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الضريبة الازدواجية. وفي إبريل عام 1988 تم التوقيع في أبوظبي على اتفاقية لمنح بنك الاقتصاد الخارجي مبلغ 50 مليون دولار كقرض متوسط المدى.وفي عام 1991 حصلت روسيا الاتحادية من دولة الإمارات العربية المتحدة على قرض بمبلغ 500 مليون دولار بشكل قرض مالي غير مشروط. وأعرب المسؤولون في دولة الإمارات أيضاً عن رغبتهم المبدئية واستعدادهم المبدئي لمنح قرض إضافي بمبلغ 500 مليون دولار مخصص لمشاريع اقتصادية معينة بعد التشاور بين الطرفين.وفي أوائل التسعينات أصبحت دولة الإمارات ولا تزال محط أنظار السياح الروس، فقد زار الدولة حينذاك حوالي 400 ألف سائح وتاجر شنطة اشتروا في عام 1993 بضائع مختلفة بمبلغ ملياري دولار. 48 رحلة أسبوعية بين البلدينإعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول أعفت جمهورية روسيا الاتحادية مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة اعتباراً من فبراير 2019. وقد صدر قرار الإعفاء بناءً على الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة كازان الروسية، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ودينس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية وبموجبها تم الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني روسيا الاتحادية.وتأتي المبادرة في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية لت فتح آفاقاً جديدة وواسعة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة والتبادل الثقافي. وتعتبر إنجازاً مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان كما جاء هذا القرار ترجمة للعلاقات التاريخية القوية، التي بنيت على أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.حافظت الإمارات على صدارة الوجهات المفضلة لدى السائحين الروس عربياً، بعد أن قفزت أعدادهم بنسبة 37 في المئة في عام 2018 بنحو من 1,1 مليون سائح بالمقارنة مع 2017. في الوقت ذاته شهدت الأعوام الأخيرة نمواً متصاعداً لأعداد السائحين الإماراتيين إلى روسيا، وسط توقعات بأن يتنامى ترتيبها على قائمة أفضل الوجهات السياحية للإماراتيين. وتسعى الإمارات وروسيا إلى تعزيز وتقوية القطاع السياحي لدى الطرفين، نظراً لما يتمتع به البلدان من مقومات جذب لكل منهما.ويبلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين (84) رحلة، تُسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية. 31 % من الصادرات الروسية معادن ثمينة1.5 مليار درهم التبادل التجاري خلال الربع الثاني ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1% ليصل الإجمالي إلى 1.5 مليار درهم (397 مليون دولار).وبحسب بيانات صادرة عن «هيئة الجمارك الاتحادية الروسية»، تمثل التبادل التجاري بين الطرفين على شكل صادرات روسية إلى الدولة بقيمة 331 مليون دولار أمريكي وواردات بقيمة 66.5 مليون دولار أمريكي، وبلغ الفائض التجاري الروسي مع الإمارات في الفترة المذكورة 264 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع الفترة المماثلة عن 2018 وبقيمة 268 مليون دولار أمريكي، علماً بأن حجم التبادل التجاري بين الطرفين قد بلغ 394 مليون دولار أمريكي، تمثل على شكل صادرات روسية بقيمة 314 مليون دولار، وواردات بقيمة 47 مليون دولار.وعززت الإمارات من حضورها التجاري والاقتصادي الثنائي مع روسيا الاتحادية في الربع الثاني 2019 لتتقدم مركزاً واحداً على صعيد الشركاء التجاريين مع روسيا؛ حيث احتلت المركز 57 كأكبر شريك تجاري لروسيا مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 والتي كانت تحتل المركز 58، في حين جاءت الأسواق الإماراتية في المركز 45 كأحد أهم الأسواق التي تصدر إليها الصناعات والمنتجات الروسية مقارنة مع احتلالها للمركز 46 خلال الفترة المماثلة في 2018.كما تقدمت الإمارات خمسة مراكز على سلم أهم أسواق الواردات الروسية لتحتل المركز 67 في الربع الثاني الماضي مقارنة مع المركز رقم 72 في الفترة المماثلة عن 2018.وتشكل المعادن الثمينة 31% من إجمالي الصادرات الروسية إلى الإمارات والمنتجات المعدنية 26%، والمنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية 16%، والمعادن ومنتجاتها 3% والمنتجات الكيميائية 7%.في حين تمثل المنتجات الكيميائية وبنسبة 39% أهم الواردات الروسية من الإمارات، الآلات والمعدات والمركبات 27%، المعادن ومنتجاتها 17%، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 3%، والمنسوجات والأحذية ومنتجاتهما 1% بالإضافة إلى منتجات الصلب والحديد والسفن والقوارب. خلال آخر 5 سنوات14.1 مليار دولار التجارة غـير النفطيـة بين البلـديـن قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وروسيا خلال السنوات الخمس الماضية، وصل إلى 14.1 مليار دولار، بينما بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في 2017 بنمو سنوي وصل إلى 36% ما يجسد تطور حركة التجارة الخارجية بين البلدين الصديقين وقوة الشراكة الاستراتيجية بينهما.وأكد في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الإمارات وروسيا، تشهد نمواً ملموساً في كل القطاعات التنموية خاصة في ظل إعلان البلدين الصديقين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما العام الماضي، التي تشمل المجال السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية، لافتاً إلى أنه في ظل الشراكات الراهنة بين البلدين والمقومات الاقتصادية الواعدة تواصل أحجام التبادل التجاري نموها خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تقدماً.وأضاف أن أكثر من 3 آلاف شركة روسية تعمل حالياً في الإمارات، وتتركز أنشطتها في قطاعات العقارات والتجارة والتصنيع والاتصالات، إلى جانب 576 علامة تجارية و25 وكالة تجارية روسية مسجلة لدى الدولة.وحول حجم رصيد الاستثمارات الروسية في الدولة في نهاية العام الماضي، قال عبدالله آل صالح إن روسيا تمثل إحدى وجهاتنا الاستثمارية الواعدة للاستثمارات الإماراتية؛ حيث حلّت الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا وتتنوع تلك الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة والقطاع العقاري والصناعي و المالي والتأمين وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والتعليم وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، فيما تجاوز رصيد الاستثمارات الروسية بالإمارات حاجز ملياري دولار.وفيما يخص نسبة استحواذ الإمارات من إجمالي صادرات روسيا إلى الدول العربية العام الماضي، أوضح أن دولة الإمارات، استحوذت على ما نسبته 7.4% من مجمل الصادرات الروسية إلى مجموعة الدول العربية، بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 7.7% من إجمالي التجارة الخارجية الروسية مع مجموعة الدول العربية.وعن عدد السياح الروس الزائرين إلى الإمارات، قال عبدالله آل صالح إن عدد نزلاء المنشآت الفندقية من السوق الروسي بلغ نحو مليون و83 ألف نزيل فندقي بزيادة قدرها 37.4% عن عام 2017 بما يعادل 788 ألف نزيل جديد كما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من السياح الروس خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 555 ألف نزيل فندقي.ولفت إلى أن زيادة أعداد رحلات الطيران من وإلى السوق الروسي، والتي تقوم بها جميع شركات الطيران الوطنية بالدولة، كان لها أكبر الأثر في زيادة عدد السياح من السوق الروسي إلى الدولة.وأضاف عبدالله آل صالح، أن الإمارات تمثل الشريك التجاري الأول لروسيا بالمنطقة، فيما تعد روسيا ضمن أهم الشركاء التجاريين للدولة.وفيما يخص أهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي أبرمها البلدان، قال إن البلدين يرتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز من جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى الشراكات القائمة بين العديد من المؤسسات الاقتصادية من الجانبين.وأشار عبدالله آل صالح، إلى التعاون الجاري بين صندوق مبادلة للاستثمار وصندوق الاستثمارات المباشرة لروسيا الاتحادية ضمن كونسورتيوم استثماري، يضم أيضاً بعض الصناديق الاستثمارية الرائدة من الشرق الأوسط للدخول في مشاريع تنموية إقليمية.وفيما يلي أبرز الاتفاقيات المهمة بين الإمارات وروسيا: - اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين روسيا و الإمارات وتم توقيعها في ديسمبر 2012، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في سبتمبر 2013 لإنشاء صندوق استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار.- وفي فبراير من عام 2014 وقع البلدان مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورج، تتضمن العمل على تعزيز مجالات التعاون بينهما.- وشهد العام الماضي، تطوراً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين وصل إلى شراكة استراتيجية شاملة ترعاها قيادتا البلدين الصديقين.- وفي العام الجاري وقعت «مجموعة شركات توازن» الإماراتية مع معهد الأبحاث الروسي «نامي» بالشراكة مع شركة «سولرز» الروسية لصناعة السيارات، اتفاقية استثمار سيارات «أوروس» وإيصالها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.- كما وقعت «موانئ دبي العالمية» اتفاقيات مع كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة «روساتوم» البحري الشمالي وشركة نوريلسك نيكل؛ لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي. (وام)