يعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت 9/ 5/ 2015، الاجتماع الدوري (100) للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الوزراء عدداً من الموضوعات، من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة. كما سيستعرض الوزراء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وكذلك مسودة الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن اولويات دول المجلس التي ترى استئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية. كما سينظر الوزراء في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ويغادر البلاد اليوم الخميس متوجهاً إلى دولة قطر الشقيقة عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع التكميلي السادس والأربعين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يمثل الاجتماع التحضيري للاجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده بدولة قطر في 9 مايو2015. وسوف يتم خلال الاجتماع استكمال بحث عدد من المذكرات التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته (34)، تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، تفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي وتحليل اختصاصات ومهام اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها.