عصفت القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بمنع الزيادة السنوية في إذن العمل بأكثر من خمسين ديناراً بالعمالة الوافدة، وفيما اختزل الموقف النيابي اتجاه هذه القرارات بعبارة «لا تقطعوا ارزاق الناس»، كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أن «تلك القرارات جاءت بناء على طلب وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، للقضاء على الازدحام إضافة الى تقليص استخراج رخص القيادة للعمالة الوافدة». وأكد الدوسري في تصريح لـ «الراي» أن «لا مساس بأي زيادة للعامل، لكن ثمة قرار تم اعتماده وتعميمه على ألا تتجاوز الزيادة في إذن العمل أكثر من خمسين ديناراً عند التجديد، ولن يكون هناك أي استثناء لأي عامل»، مشيراً الى انهم «لا يتدخلون أو يمنعون أي زيادة للعمالة». وفي ما يتعلق بمهنة «المندوب» أكد الدوسري أن القرار يتيح للشركة المسجل عليها 25عاملاً مندوباً واحداً فقط، وللشركة المسجل عليها 100عامل لها مندوبان فقط، لافتاً الى ان المندوبين السابقين المسجلين قبل صدور القرار ليسوا مشمولين به. واشار الدوسري الى أن تلك القرارات «صدرت بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور للحد من استخراج رخص القيادة وتنظيم العمل».