أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية حسن الجلاهمة انه سيتم التدقيق على عقد سوق المحرق المركزي القديم خلال اعمال الرقابة النهائية على الحساب الختامي للبلدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2014 والتي بدأت بتاريخ 19 ابريل 2015، وذلك في حدود نطاق أعمال الرقابة النظامية. وذكر الجلاهمة في رده على خطاب لمجلس بلدي المحرق بخصوص طلب الأخير التدقيق على عقد سوق المحرق المركزي القديم انه سيتم التأكد من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات وانظمة الدليل المالي الموحد، فيما يخص اجراءات التعاقد والبند 7 من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بشأن اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. وقال الجلاهمة أما فيما يخص الجوانب القانونية الأخرى التي وردت بخطابكم فنرى الرجوع الى المستشار القانوني للبلدية أو وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني او الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن للبت فيها. من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي ان ديوان الرقابة الادارية والمالية قد استجاب لرغبة المجلس البلدي بالتدقيق على عقد تطوير وتشغيل سوق المحرق المركزي، اذ تبنى المجلس طلب اللجنة المالية والقانونية بضرورة ان تتم المراجعة الشاملة لبنود العقد المبرم في مارس 2013 لاتشاء سوق المحرق المركزي من قبل الجهات المختصة. وبين ان المجلس البلدي خاطب وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بطلب عرض نسخة من العقد للمراجعة من قبل هيئة التشريع والافتاء القانوني للتأكد من الالتزام بنود العقد مع المواد، وقد جاء رد الوزير بعدم الممانعة في تحويله الى الهيئة بغرض المراجعة بناءً على طلب المجلس البلدي. واشاد المرباطي بالخطوة التي قام بها فعلياً مدققو الديوان، مبيناً ان المجلس على يقين بأن الرقابة النظامية كفيلة بابراز ما اذا كان يشوب هذا العقد اي مخالفات لقانون المناقصات او انظمة الدليل المالي الموحد، اذ يؤكد المرسوم 34 لسنة 2010 بشأن اعادة تنظيم الشؤون القانونية في البند 7 انه لا يجوز ابرام عقود تفوق قيمتها 300 الف دينار دون عرضها على هيئة التشريع والافتاء القانوني. وقال نأمل أن يرى المجلس ضمن المدى المنظور بتاريخ التدقيق الأمر الذي سيكون له تأثير حول الاجراء المستقبلي الذي ينوي المجلس اخذة بشأن استمار سوق المحرق المركزي من عدمه. ولفت ان المجلس البلدي بصدد مخاطبة احد المكاتب للاستشارات القانونية لدراسة عقد سوق المحرق المركزي، وقد جاء اقدام المجلس على رفع توصيته للوزير عصام خلف بعد استشعاره وجود مخالفات مالية وقانونية لاحالة الملف لهيئة التشريع والافتاء القانوني.