قضت الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا، بعدم أحقية خبير مالي، مكافأة نهاية خدمة، بعد استقالته من جهة حكومية اتحادية، إذ بينت أن عقد عمله، تم وفق المقتضيات الخاصة بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين، وتم الاتفاق معه على مبلغ مالي مقطوع قدره 45 ألف درهم شاملا لكل البدلات. وفي التفاصيل، أقام خبير مالي يعمل لدى جهة حكومية اتحادية، دعوى قضائية، مطالبا إلزام جهة عمله بدفع 266 ألفا و 662 درهم، مكافأة نهاية خدمته وفائدة بواقع 16% . وقال إنه "عمل لدى المدعي عليها، وهي هيئة حكومية اتحادية، بوظيفة خبير مالي، براتب شهري قدره 45 ألف درهم، إلى أن قدم استقالته في مارس 2017، وامتنعت الإدارة من صرف مكافأة نهاية خدمته". قضت محكمة أول درجة بإلزام جهة عمله بأن تؤدي له مبلغ 264 ألف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم ترتض جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض، مبينة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه باعتبار أن "المدعي تعاقد معها بمقتضى عقد استخدام بمكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 45,000 درهم تشمل كافة البدلات، وتضمن العقد عدم مطالبة الإدارة بأية تكاليف أو نفقات، وكان راتبه يصرف من البند المالي الخاص بأتعاب الخبراء والمستشارين وفق ما ينص عليه القانون الاتحادي في شأنها". قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا بإحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل في مدى أحقية مكافأة نهاية الخدمة للمعينين بالجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لهما كخبراء ومستشارين. وقضت الهيئة العامة عدم استحقاق المدعي مكافأة بعد انتهاء خدمته، مبينة أن الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه أن المدعي عين في مصالح الهيئة المدعي عليها ، على وظيفة خبير مالي حسب الثابت من عقد العمل المؤرخ في ديسمبر 2008 ، وتم الاتفاق معه على مبلغ مالي مقطوع قدره 45.000 درهما شاملا لكل البدلات ، ونصت المادة الأولى منه على عدم أحقيته بالمطالبة بأية تكاليف أخرى غير ما ورد بالعقد وهي بدل السكن والأثاث والانتقال وتعليم الأبناء ومكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فإن التعاقد مع المدعي كان وفق المقتضيات الخاصة بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين المشار إليهما ولا يستحق تبعا لذلك مكافأة بعد إنهاء خدمته ، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه، والفصل في الموضوع.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App