ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 /‏ 1440هـ.وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس الوزارة بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. كما طالبت بدراسة فعالية تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجتها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها لعام 2019م. وطالبت اللجنة بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات الموقعة مع عدد من الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط، مشيرا إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته بوصفه وسيلة تربح غير شرعية، مطالبا بمبادرات لتمكين المواطنين وحثهم على إدارة منشآتهم، فيما أشار عضو آخر إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في مجالات عملها المتعددة، مقترحا إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعما لتلك المنشآت. بدوره تساءل أحد الأعضاء عن وجود استراتيجية موحدة بين التجارة والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري، مقترحا قيام الوزارة بدراسة إفلاس الشركات، على أن تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد من الإفلاس. ولاحظ عضو آخر عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكدا أن على التجارة بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، فيما اقترح آخر إيجاد حوافز مالية لمن يبلغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وذلك في سبيل الحد من تداولها في الأسواق. ودعا أحد الأعضاء وزارة التجارة والاستثمار إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاعات غير مسوغة لعدد من السلع. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات. موضوعات ناقشها المجلس: اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين رئاسة أمن الدولة ووزارة الخزانة الأمريكية مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات حول تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب