شدد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة على ضرورة الاستمرار في فرض رسوم المقابل المالي على المرافقين دون تراجع، والالتزام بمضاعفتها سنوياً وفقاً للخطة المحددة. وقال إن رفع الرسوم بشكل تراكمي سنوياً يزيد من فرص حصول المواطنين على الوظائف، ويحد من التستر التجاري وانتشار محلات البقالة والمغاسل بصورة عشوائية بالأحياء، فضلاً عن مساهمة الرسوم في زيادة إيرادات الدولة. وأضاف أن معظم العمالة الوافدة الموجودة بالمملكة لا تضيف قيمة اقتصادية للبلاد، مبيناً وفقاً لصحيفة "الحياة" أن السوق المحلي بحاجة فعلية لنحو أربعة ملايين عامل أجنبي، في حين يوجد حالياً بالمملكة 11.8 مليوناً. وأوضح ابن جمعة أنه بحسب وزارة العمل؛ فإن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 16.5% فقط، مشيراً إلى أن قرار فرض الرسوم سيسهم في زيادة نسب توظيف المواطنين وبرواتب مجزية. وفنَّد ما ذهب إليه البعض بأن رسوم المرافقين ستؤدي لارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات، لافتاً إلى أن الأسعار يحددها مستوى إنفاق وطلب المستهلك، وأن انخفاض الطلب سيجبر التجار على خفض الأسعار. يذكر أنه تم تطبيق رسوم المقابل المالي اعتباراً من الأول من يوليو الجاري، بواقع 100 ريال عن كل مرافق أو تابع، وسترتفع إلى 200 ريال في الأول من يوليو من العام 2018، وإلى 300 ريال في يوليو 2019، وإلى 400 يوليو في 2020.