بغداد – يبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيا محتجزين لدى الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا هجوما أثار مخاوف من احتمال “تفرقهم”. واجتمع لودريان مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم والرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث “الوسائل اللازمة لتشكيل هيئة قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين بينهم حتما المقاتلون الفرنسيون”. حتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة، بينهم امرأتان، بالسجن مدى الحياة. وأوضح لودريان أن المحادثات تناولت “آلية قضائية” جديدة لمحاكمتهم. وقال مصدر فرنسي إن ذلك يفترض أن يتيح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادئ القضائية. وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم الدولة الإسلامية من رجال ونساء، بينها المئات بالإعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن. وكان العراق عرض في إبريل أن يحاكم كل الجهاديين الأجانب المحتجزين في سوريا مقابل ملياري دولار. وتسارعت المحادثات مع إطلاق العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تحتجز الجهاديين ثم مع انتشار قوات النظام السوري في مناطق كردية. ويخشى العراق بدوره من تداعيات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. وأشار وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري إلى قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على استغلال الفوضى لزعزعة استقرار العراق، خاصة بعد أن تأكد فرار عدد من المسلحين من أماكن احتجازهم في سوريا وتوجههم إلى بلاده. وقال وزير الدفاع إن على الحكومة العراقية التحرك بسرعة لإغلاق المعابر غير القانونية الموجودة بين العراق وسوريا. لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل ولم يحدد عدد الأفراد الذين نجحوا في عبور الحدود إلى داخل العراق. لكنه أضاف أن الوحدات تمكنت من اعتقال البعض منهم إلا أن الآخرين تمكنوا من الفرار. وانتشرت موجة من المخاوف في العراق، حيث يخشى العراقيون آثار العملية العسكرية التركية الموجهة ضد المقاتلين الأكراد في سوريا المجاورة لبلادهم. ويرون فيها فرصة ستمكّن الإرهابيين الأسرى المنتمين إلى جماعة الدولة الإسلامية من الهروب من مراكز الاحتجاز التي يديرها المقاتلون الأكراد السوريون. ويقبع حوالي 10 آلاف داعشي في سجون منتشرة عبر الأراضي في شمال سوريا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضي، فرّ 780 من أفراد عائلات عناصر الجماعة من مخيم للنازحين في مدينة عين عيسى. وأعلن الأربعاء، مسؤول من منظمة بلجيكية مختصة في تقييم التهديدات الإرهابية عن فرار فردين على الأقل من المسلحين البلجيكيين من مركز الاحتجاز في سوريا. وأخبر رئيس جهاز التنسيق البلجيكي لتحليل التهديدات الإرهابية، بول فان تيغشيلد، اللجنة البرلمانية “كان 5 مقاتلين إرهابيين أجانب (3 نساء ورجلان) قابعين في المعسكرات والسجون (…) ولم يعودوا إلى هناك”. في نفس اليوم، حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتقال المقاتلين الأجانب المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذين قد يفرون من مراكز الاعتقال السورية ويذهبون إلى العراق، ومحاكمتهم هناك. وأصر ماكرون على قدرة هجوم تركيا على مساعدة جماعة داعش في إعادة تجميع قوتهم ودعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى إلى زيادة الضغط على أنقرة حتى تنهي عملياتها العسكرية. وناقش الرئيس العراقي برهم صالح الوضع في شمال سوريا وسبل منع المسلحين الإسلاميين من الاستفادة من الفوضى القائمة هناك مع مسؤول أميركي كان يزور البلاد. وحسب بيان صادر عن مكتب صالح، تحدث الرئيس إلى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، وتباحث الاثنان في سبل دعم العراق للحفاظ على أمنه أمام التحديات الحالية. وذكر البيان اتفاقهما على وجوب السعي إلى منع المتطرفين من انتهاز الفرصة لإنعاش أنشطتهم الإجرامية وتهديد أمن المنطقة والعالم. وهم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد. وعرضوا تدريب ومساعدة المحاكم وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي. وقال هشام الهاشمي المتخصص في الحركات الجهادية في بغداد “هناك محادثات بين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والعراقيين حول تمويل بناء سجون”. لكن الوقت يضيق مع تطورات الهجوم التركي رغم أن لودريان أكد أن الوضع لا يزال في الوقت الراهن تحت السيطرة في المخيمات بشمال شرق سوريا.