بغداد - (أ ف ب): بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الخميس في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزين لدى الأكراد في شمال شرق سوريا إذ تشن تركيا هجوما أثار مخاوف من احتمال «تفرقهم». ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية في السنوات الماضية في باريس وبرلين من فرار الجهاديين المحتجزين لدى الأكراد والبالغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي. وأكد لودريان أمس الخميس أنه تطرق مع المسؤولين العراقيين إلى «سبيل وضع آلية قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين في أحسن الظروف، وبينهم حتماً المقاتلون الفرنسيون». حتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيًا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة - بينهم امرأتان - بالسجن مدى الحياة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن «الآلية القضائية» إذا ما تشكلت، يفترض أن تتيح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادئ القضائية. وفي وقت يتحدر فيه المقاتلون الجهاديون من 72 بلداً، قال لودريان إن على التحالف الدولي الذي تشكل لقتال الجهاديين في عام 2014 «الاجتماع لمواجهة الأخطار التي عادت من جديد عقب التدخل التركي في شمال شرق سوريا وخطر عودة تمرد داعش». وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم الدولة الإسلامية من رجال ونساء، بينها المئات بالإعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن. وحكم على جهاديين بلجيكيين اثنين بالإعدام فيما خفف حكم على ألمانية إلى السجن المؤبد في الاستئناف. وتعارض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام فيما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بـ«مخاطر تعذيب فعلية» و«بعدم وجود أي ضمانات لمحاكمة عادلة» في هذا البلد. وكان العراق عرض في أبريل أن يحاكم كل الجهاديين الأجانب المحتجزين في سوريا مقابل ملياري دولار. وتسارعت المحادثات مع إطلاق العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تحتجز الجهاديين ثم مع انتشار قوات النظام السوري في مناطق كردية. وتم إرسال خبراء من سبع دول أوروبية الثلاثاء إلى بغداد، وهم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والدنمرك والسويد. وعرضوا تدريب ومساعدة المحاكم وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي كما أفاد مصدر أوروبي. وقال هشام الهاشمي المتخصص في الحركات الجهادية لوكالة فرانس برس في بغداد «هناك محادثات بين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والعراقيين حول تمويل بناء سجون».