أطلق المؤتمر الدولي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، المنعقد بالقاهرة، بمشاركة الإمارات ووفود من مختلف دول العالم، «وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي» أمس، لوقف العبث بمبادئ التشريع والفقه والإفتاء الداعمة للتعايش والتسامح وإقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي، والإجراءات اللازمة لذلك. وأكدت توصيات المؤتمر، التي أعلنها الدكتور شوقي علام مفتي مصر، تخصيص يوم عالمي للإفتاء، وتخصيص جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وإصدار وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي. وأشادت التوصيات بالمبادرات والجهود التي سعت إلى الوحدة ولم الشمل ونبذ التعصب على نحو ما كان في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ووثيقة مكة المكرمة، داعية إلى التمسك بما توصلت إليه هذه الجهود والعمل على تحويلها إلى برنامج عمل على أرض الواقع. وشددت التوصيات على أن المذاهب الفقهية الإسلامية تمثل في مجموعها وتفاعلها العلمي فيما بينها تجربة إنسانية يجب استثمارها والإفادة منها. وأعلنت رفض المؤتمر كل محاولات الاستغلال المذهبي التي تمارسها بعض الجماعات التي لا ينتج عنها إلا الصراع الذي يشوه صورة المذاهب ويخرج بها عن قيمها ومقاصدها. وأعلنت التوصيات استنكار التصرفات العنصرية وجرائم الكراهية التي يرتكبها بعض الأشخاص ضد المسلمين حول العالم بما بات يعرف بالإسلاموفوبيا. وأكدت وثيقة التسامح الفقهي مجموعة من القيم التي تحث على الرحمة، والأمانة والمسؤولية، وتقدير العلم والعلماء، والتخصصية، والتعايش السلمي، والالتزام بالوسطية، والحفاظ على الهوية، واحترام الخصوصية، وتشجيع الاجتهاد والتجديد. وأسست الوثيقة لمبادئ التسامح الفقهي والإفتائي، مؤكدة أن المذاهب الفقهية المعتبرة هي مدارس علمية لها مراجعها وأصولها لا ضير من تبني أحدها أو التخير منها فقهاً وإفتاء، وأن عدم الاعتداد بالمذاهب الفقهية وإقصائها يعد تطرفاً كالتعصب لها، وأن التسامح كما يعم المسلمين يعم غيرهم. ودعت الوثيقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التسامح الفقهي والإفتائي على النطاق البحثي والمجتمعي والإعلامي، والدعوة إلى تجريم أي اعتداء إعلامي على رموز المذاهب المختلفة.