يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الإسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية،الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.وتضمن تقرير اللجنة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتلاحقة، وخاصة مع تغلغل تكنولوجيات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي وغيرها أدت إلى ظهور تحديات جديدة على مستوى حماية البيانات الشخصية حيث زاد نطاق وحجم جمع وتبادل ومعالجة هذه البيانات إلكترونياً بشكل غير مسبوق.وجاء مشروع القانون المعروض ليحقق ضمان خصوصية المواطنين والعمل علي تهيئة المناخ الاستثماري في مصر والتى تتمثل فى:- كشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم.-تجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.- يجرم القانون معالجته البيانات الشخصية بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات. ويهدف مشروع القانون إلى:-التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية ( GDPR)-حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة-يضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي-صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية-إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم-تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الانترنت-إصدار تراخيص لمن يقوم بعمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية