وقع وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية فصيل عبدالعزيز الحلو في جوبا عاصمة جنوب السودان، أمس، على اتفاق لتحديد موضوعات ومسارات عملية التفاوض بين الجانبين، في خطوة وصفها المحللون والمراقبون السودانيون لـ «الاتحاد» بأنها اختراق مهم. ووقع الاتفاق الفريق شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة من الجانب الحكومي، وعمار أمون، رئيس الوفد التفاوضي للحركة الشعبية. كما اتفق الطرفان على مواصلة التفاوض اليوم السبت، للتوصل إلى توافق على شكل الاتفاق الإطاري وخريطة طريق للمفاوضات. وقال مراقبون لـ«الاتحاد» إن أهمية الاتفاق على الاتفاق الإطاري في الخطوة اللاحقة تكمن في أنه يحدد قضايا التفاوض بشكل أوسع، مما تم التوافق عليه، أمس. وقال محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، إن الطرفين اتفقا على مسارات التفاوض الثلاثة المتمثلة في المسار السياسي والإنساني والأمني، مع ضرورة الاتفاق على إعلان خريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، مؤكداً التزام الحكومة السودانية بحل القضية بطريقة سلمية من جذورها. وأضاف أنه تم الاتفاق خلال ثلاث ساعات من بداية النقاش، فيما فشل النظام البائد في التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط ذاتها في 22 جولة تفاوض، مشدداً على أن الإرادة السياسية الصادقة والمدركة لطبيعة المشكل السوداني ستقود حتماً إلى سلام حقيقي. وعلى الجانب الآخر، قال عمار أمون، القيادي بالحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، إن ما حققناه في ساعات فشلنا أن نحققه مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير في ثماني سنوات. وقال الجاك محمود، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، إن الحركة مستعدة للدخول في التفاوض، مؤكداً: «اتفقنا على مسارات التفاوض الثلاثة، والتي تبدأ بالملف السياسي، ومن بعدها الإنساني، وأخيراً الملف الأمني»، مشدداً على ضرورة إعلان مبادئ لخريطة طريق للعملية التفاوضية. وساد الارتياح الأوساط السودانية بعد توصل الطرفين لاتفاق حول مسارات التفاوض، وأعرب عديدون عن تفاؤلهم بالخطوة التي قالوا إنها بداية موفقة، يجب أن تكون مقدمة لسلام شامل مستدام، ينتهي فيه صوت الرصاص في السودان إلى الأبد. وقال نصر الدين كوشيب، القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو، لـ«الاتحاد» ندخل المفاوضات على أمل الوصول لسلام عادل وشامل، لوقف الحرب ومن أجل البناء والتنمية، ولتحقيق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار والعدالة. وكانت الحركة الشعبية جناح الحلو قد أعلنت في بيان لها قبيل المفاوضات أن قرارها باستئناف التفاوض مع الوفد الحكومي هو مواصلة لإبداء حسن النية، وذلك على خلفية استجابة الحكومة السودانية لتنفيذ شروط الحركة الشعبية المتمثلة في إعلان وقف العدائيات وسحب قواتها من منطقة خور الورل التي قامت بالسيطرة عليها، وأكدت الحركة حرصها والتزامها بالحل السلمي المتفاوض عليه تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني المستحقة والمشروعة في السلام العادل الشامل والمستدام. وعلى مسار التفاوض بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم 9 أعضاء من كل جانب، برئاسة الفريق شمس الدين كباشي، من الجانب الحكومي، وياسر عرمان من جانب الجبهة الثورية، وقد بدأت اللجنة عملها لمراجعة تنفيذ إعلان جوبا الذي تم توقيعه بين الطرفين، وتحديد مطلوبات التفاوض وقضاياه والجدول الزمني. يأتي ذلك، في وقت قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري شرع في العمل من أجل إلغاء قانون ما يسمي بـ «النظام العام» وإلغاء مادة ما يسمى بـ«الزي الفاضح». وأضافت المصادر أن وزير العدل التقى مع النائب العام، واتفقا على تعديل هذه المواد ومناقشة تعديل قانون النيابة العامة وكل المواد والقوانين المقيدة للحريات، كما اتفق الطرفان على العمل معاً من أجل إصدار القوانين التي من شأنها تفكيك النظام البائد. وفي الوقت ذاته، رحب قطاع عريض من السودانيين بالتعيينات، وأيضاً بالإعفاءات الأخيرة في الوزارات السودانية. ووصفها الصحفي والمحلل السياسي السوداني صلاح شعيب بأنها ضرورية لتنظيف الدولة السودانية من العناصر التي غزتها ضمن إجراءات التمكين الإسلاموي. وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أعفى 6 من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، وأنهى تكليف مفوض العون الإنساني، كما عين 9 في مناصب قيادية في مناصب قيادية.