كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» عن تقدم وشيك في مسار مفاوضات الحكومة السودانية مع وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وسط تحذيرات من عواقب التلكؤ في مسار المفاوضات وعدم حسمها سريعا على قضايا السودان الكلية وانعكاسها على علاقاته الخارجية وأوضاعه الاقتصادية. وانتقد إبراهيم الشيخ القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير نهج وفد قوى التغيير في مفاوضات جوبا، وقال إن وفدا ذهب إلى جوبا للقاء الحركات المسلحة في مهمة محددة هي تذليل العقبات التي تعترض مسيرة السلام، وبدلا عن ذلك حرص كل حزب منهم على توقيع اتفاق منفرد مع كل حركة وخطب ودها. وأضاف أن السباق المحموم والتباري في عقد الاتفاقات الثنائية، هو الذي يفتح الباب واسعا للتقسيم والتجزئة. وفي الوقت ذاته، أثارت تصريحات صديق يوسف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي التوجس لدى بعض القوى، بعد تأكيده أنه تم الاتفاق في جوبا بأن تصبح الفترة الانتقالية 4 أعوام، والعودة للقانون الجنائي لعام 1974، وتعديل الوثيقة الدستورية بعد اتفاق السلام النهائي، وتضمينه في الدستور. وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة السودانية التفاوض مع أسر ضحايا تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في 1998 للتوصل إلى تعويض معقول. وقال وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة إن الخرطوم ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأميركية كول، للتفاوض مع أسر ضحايا تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي، والعاصمة التنزانية دار السلام، بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به. وأضاف أن السودان وشعبه غير مسؤولين عن هذه الأحداث، لكن الحكومة تتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا صدر من محكمة أميركية، وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن السودان، وأنها ستصل إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية كول. بدأ الاجتماع التحضيري للمؤتمر القومي الاقتصادي في السودان بالعاصمة الخرطوم أمس بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير وممثلي الوزارات المختصة والقطاع الخاص. واستعرض الاجتماع المحاور والبرامج المقترحة للمؤتمر، والتي تهدف إلى تحقيق شعارات الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة، وتأسيسا لعودة الدولة للقيام بواجبها الأساسي في بناء الاقتصاد وإحداث التنمية وتقديم الخدمات وتحقيق الرفاه للمواطنين.