واصل الحراك الشعبي الجزائري، أمس الجمعة، تظاهراته للأسبوع الـ35 منذ انطلاقه، غير مكترث بعجلة الانتخابات الرئاسية التي دارت وبدأت سرعتها في الزيادة بعد انتهاء ثاني مراحل الاستعداد للانتخابات باختتام فترة مراجعة القوائم الانتخابية التي سبق أن تم مدها لمدة 5 أيام. واستمرت مظاهرات الحراك الشعبي المطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية والمطالبة بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي، بالإضافة إلى قانون المحروقات الذي أقرته الحكومة مؤخراً ويمنح امتيازات للشركات الأجنبية في التنقيب عن البترول والغاز. وتجمع المتظاهرون في وسط العاصمة، حيث فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول ساحة البريد المركزي وامتدت مظاهرات الحراك إلى ساحة موريس أودان وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما شهدت الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة، خاصة تلك الطرق الواصلة بين الولايات، إقامة حواجز أمنية من قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش)، تنفيذاً لتعليمات الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، بحجز السيارات التي تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة، مع فرض غرامات مالية على أصحابها. يأتي ذلك فيما أعلنت السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية بالجزائر استعداداً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل. وقال محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية حتى مساء أمس الأول. ومن المقرر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة يوم 26 أكتوبر الجاري.