أوضح المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث الدكتور محمد خيمي، أن الحوادث المرورية تعد أحد أهم الأخطار الأمنية التي تواجه المواطن والمقيم في المملكة، حيث أصبحت تستنزف المملكة بشرياً واقتصادياً، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت جهداً متعاظماً في سبيل مواجهة هذه المشكلة المرورية من خلال تعزيز وتقوية البنية التحتية للسلامة المرورية وإنشاء الطرق وبناء الجسور والأنفاق والتأكيد الدوري على سلامة المركبات وسن القوانين والتشريعات في المنظمة لاستخدام الطرق. ونظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بالإدارة العامة لمنح البحوث اليوم اللقاء العلمي الخامس والثلاثون بعنوان "دور التوعية المرورية في الحد من حوادث المرور"، وذلك بمقرها في الرياض. وأشار الدكتور خيمي إلى أن نتائج الدراسات أظهرت ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية بالمملكة، حيث تجاوزت في العقدين الماضيين أكثر من 86 ألف شخص، وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق عام 2011م أكثر من 7153 شخصاً، كما أظهرت النتائج أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في عدد وفيات الحوادث بالنسبة لكل 100 ألف إنسان، وتبلغ الخسائر المادية السنوية 13 مليار ريال، كما أشارت النتائج إلى أن مصابي الحوادث يشغلون 30% من أسرّة المستشفيات، وأن أخطر الحوادث المرورية تقع في الطرق السريعة التي تتراوح السرعة فيها بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة وذلك بسبب السرعة الزائدة. وبين الدكتور العميد الرشيدي أن مسؤولية وقوع الحوادث تشترك فيها عدة عوامل تشكل في مجملها منظومة تتفاوت في حجم مسؤوليتها، حيث يؤكد 58% من السائقين أن الهواتف الجوالة تشكل الجزء الأكثر من الانشغال اثناء القيادة مقارنة بالعوامل الأخرى مثل ضغوط الوقت أو الأكل والشرب أو استخدام المسجل أو المذياع. وتحدث من الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان في الورقة الثالثة عن "الضبط الإلكتروني ودوره في الحد من المخالفات والحوادث المرورية"، مشيراً إلى أن الاحصاءات أظهرت ارتفاع أعداد الحوادث المرورية في المملكة، كما لوحظ ارتفاع نسبة الوفيات في الحوادث التي تقع خارج النطاق العمراني بسبب تجاوز السرعة، مؤكداً أن الحوادث المرورية لها انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي إذ تبلغ خسائر الحوادث المادية أكثر من 13 ملياراً فضلاً عن الخسارة التي تتكبدها وزارة الصحة وجهات أخرى من معالجة مصابي الحوادث وأمام هذه الأرقام المخيفة ظهرت الحاجة إلى إيجاد حلول للحد من الحوادث المرورية. وبين أن إجمالي أعداد الأشخاص المتوفين من جراء الحوادث المرورية في المواقع التي طبق فيها برنامج ساهر خلال عام 1434هـ بلغت (1422) وفاة، في حين بلغت عام 1435هـ (1056) وفاة، مما يدل على انخفاض أعداد المتوفين من جراء الحوادث المرورية خلال العامين في المواقع التي طبق فيها برنامج ساهر حيث بلغ الانخفاض (366) وفاة بنسبة (26%).