كشفت وزارة المالية التونسية عن برمجة تعديلات جديدة على أسعار المحروقات من خلال ميزانية السنة المقبلة، وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن على مستوى منظومة المحروقات سنة 2020، عبر الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير (وهما مؤسستان حكوميتان)، والمتأتية من انعكاس برنامج الضغط على كلفة الإنتاج، وذلك في إطار عقد حسن الأداء مع إجراء تعديلات على الأسعار.ورفعت تونس في أسعار المحروقات أربع مرات متتالية خلال سنة 2018، تنفيذاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بالتعديل الآلي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر. وخلال السنة الحالية كانت وزارة المالية التونسية قد أعدت فرضية جيدة أساسها أسعار مرجعية للنفط لا تقل عن 75 دولاراً للبرميل، وحافظت الأسعار في السوق الدولية على جانب مهم من هدوئها، وهو ما جعل الحكومة تمتنع عن الزيادة في أسعار المحروقات.وأشارت وثيقة مشروع ميزانية السنة المقبلة، إلى أن الزيادة بدولار أميركي واحد في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بنحو 142 مليون دينار تونسي، والزيادة بـ10 مليمات (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بنحو 37 مليون دينار في تلك النفقات. وكانت المصادر الحكومية قد أكدت خلال السنوات الماضية أن كل زيادة بدولار واحد في أسعار النفط تنعكس سلباً على الميزانية، بإضافة نحو 120 مليون دينار من النفقات، وهو ما يعني أن تأثير أسعار النفط قد ارتفع بنحو 22 مليون دينار إضافية، وذلك نتيجة تدهور سعر صرف الدينار التونسي أمام أهم العملات الدولية.ووفق ما تضمنه مشروع ميزانية تونس لسنة 2020 من معطيات، فإن فرضيات إعداد الميزانية استندت إلى اعتماد معدل سعر برميل النفط خام «برنت» بـ65 دولاراً للبرميل لكامل السنة. وتوقعت السلطات أن تبلغ نفقات الدعم خلال السنة المقبلة نحو 4.18 مليار دينار (نحو 1.4 مليار دولار)، موزعة على 1.8 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، و1.88 مليار دينار بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 2020. ويقدر المبلغ المالي الموجه نحو دعم قطاع النقل في تونس بنحو 500 مليون دينار خلال سنة 2020، مقابل 450 مليون دينار خلال السنة الماضية. ويهم هذا المبلغ دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة، وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الاجتماعية الخصوصية. وبشأن الميزانية الجديدة، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي، إن كتلة الأجور سنة 2020 ستبلغ حدود 19 مليار دينار (نحو 6.3 مليار دولار)، وذلك من إجمالي ميزانية مقدرة بنحو 47 مليار دينار. وهذا يمثل أكثر من 40 في المائة من هذه الميزانية، وهو سيجعلها في حاجة ملحة إلى قروض إضافية.وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى السلطات التونسية بالتحكم في كتلة الأجور الموجهة إلى موظفي القطاع العام، غير أن ضغوطاً اجتماعية قوية حالت بين الحكومة والالتزام بهذه التوصيات. وأشار سعيدان إلى أن البلاد في حاجة لنحو 11.4 مليار دينار لسد الثغرة على مستوى الميزانية، من بينها 8.8 مليار متأتية من الخارج.